وفقًا للقانون، يتمتع رئيس روسيا الاتحادية، الذي توقف عن ممارسة سلطاته، بالحصانة، ولا يجوز تقديمه إلى المسؤولية الجنائية أو الإدارية، كما لا يجوز احتجازه أو توقيفه أو إخضاعه للتفتيش أو الاستجواب أو التفتيش الشخصي. كما يشمل القانون المباني السكنية والمكتبية التي يشغلها، والمركبات التي يستخدمها، ووسائل الاتصال والوثائق والأمتعة الخاصة به، ومراسلاته.
وأشار رئيس لجنة التشريع في مجلس الفيدرالية الروسي أندريه كليشاس، في وقت سابق، إلى أن تغير إجراءات حصانة الرئيس السابق تدخل ضمن صلاحيات مجلس الاتحاد فقط على أساس تهمة الخيانة.
الجدير بالذكر أن لجنة التشريع الدستوري التابعة لمجلس الفيدرالية، أيدت أمس الثلاثاء، قانونًا جديدًا بشأن إجراءات تشكيل مجلس الفيدرالية، والذي بموجبه يمكن للرئيس السابق لروسيا، بعد انتهاء صلاحياته الرئاسية، أن يصبح عضوًا في مجلس الشيوخ ويتقدم بطلب للحصول على ميزات مدى الحياة.