ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، عن محمد بن سلمان، أن صندوق الاستثمارات العامة أصبح أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي، حيث يعتزم الصندوق ضخ مئات المليارات في اقتصاد المملكة، في العام القادم والسنوات التالية مما سيمكن من بروز قطاعات جديدة، وخلق المزيد من فرص العمل وتوفير إيرادات إضافية للدولة.
وأفادت الوكالة بأن تصريحات ولي العهد السعودي تأتي بمناسبة إقرار ميزانية العام 2021، مساء أمس الثلاثاء، التي أكد من خلالها أنه سيعمل على دعم المحتوى المحلي للرفع من إسهامه في التنمية الاقتصادية للمملكة، بالإضافة إلى الدور المهم الذي تقوم به الصناديق التنموية في دفع النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى جهود المملكة انطلاقا من سياستها في الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة الدولية، بالتعاون مع مجموعة دول "أوبك +" في العمل على استقرار أسواق النفط التي شهدت انخفاضاً حاداً في الأسعار، حيث ساهمت اتفاقية الإنتاج لدول المجموعة في إعادة الاستقرار للأسواق، وتحسن مستويات الأسعار.
وأكد ابن سلمان أن المملكة من خلال رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام حرصت على تعزيز دور المجموعة في معالجة الأزمات الاقتصادية العالمية، وذلك بتحفيز جهود دول المجموعة، ورفع مستوى التنسيق والتعاون فيما بينها للتصدي المشترك للجائحة والحد من آثارها في النمو الاقتصادي العالمي، وحشد الموارد لتمويل برامجها في التصدي للجائحة.
وفي الموازنة الجديدة، يبلغ الإنفاق المعتمد 990 مليار ريال، وتقدر الإيرادات بمبلغ 849 مليار ريال، بعجز يقدر بمبلغ 141 مليار ريال، ويمثل 4.9% حجم من الناتج المحلي الإجمالي.