وزراء يرفضون المثول أمام القضاء اللبناني في قضية انفجار مرفأ بيروت
أعلن وزيران لبنانيان سابقان متهمان بالإهمال فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في أغسطس/ آب وأودى بحياة 200 شخص، أنهما لن يمثلا للاستجواب أمام القاضي الذي يتولى القضية.
ووجه القاضي فادي صوان الاتهام لثلاثة وزراء سابقين ورئيس حكومة تصريف الأعمال الأسبوع الماضي، وانتقدت بعض الأحزاب الرئيسية القاضي بشدة بسبب قراره. وقال كل من علي حسن خليل، وزير المال السابق، وغازي زعيتر، وزير الأشغال العامة السابق، وكلاهما وُجه إليهما الاتهام، إنهما لم يتلقيا إبلاغا رسميا بجلسة يوم الأربعاء كما يقضي البروتوكول، ورفض حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال، الذي استقالت حكومته بعد الانفجار، الخضوع للاستجواب أيضا.
وقال الكاتب والمحلل السياسي، ميخائيل عوض، في حديثه لـ "عالم سبوتنيك" إن "لدى لبنان مشكلة تدل على انهيار الدولة ونظامها الأساسي نتج عما تعرضت له البلاد من أعمال قامت بها المنظومة الحكومية والسياسيين وعبر عن ذلك تعطل كل أوجه الحياة بما في ذلك نسق أداء السلطات والمؤسسات بما فيها القضاء".
ولفت إلى أن "القاضي وجه اتهامه إلى جهة سياسية بعينها وترك الآخرين رغم مرور 8 سنوات على قنبلة نترات الأمونيوم في المرفأ ووجود بعض رؤساء الحكومات الذين يتحملون مسؤولية أكبر بأضعاف من رئيس الحكومة المستقيل، حسن دياب، الذي لم يكن له صلة بالأمر وهناك عشرة وزراء مسؤولين سابقين على الوزراء الثلاثة الذين تم استدعاؤهم".
هجوم على القوات السودانية على الحدود مع إثيوبيا يزيد من توتر الأوضاع
قالت القوات المسلحة السودانية إن قواتها "تعرضت لكمين من القوات والميليشيات الإثيوبية" خلال دورية أمنية بالمنطقة الحدودية. مما أدى الى وقوع خسائر في الأرواح والمعدات، ولم يحدد الجيش السوداني عدد أفراده الذين قتلوا. وقال سكان محليون إن السلطات أرسلت تعزيزات إلى المنطقة، وهي جزء من منطقة الفشقة، حيث كان بعض اللاجئين الإثيوبيين يعبرون إلى السودان.
واندلع قتال في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني بين الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي - الحزب الحاكم.
وقال الكاتب والمحلل السياسي، طلال إسماعيل، إن "المسؤول عن الهجوم الذي وقع ضد القوات السودانية على الحدود مع إثيوبيا مليشيات إثيوبية تتبع للأمهرة وهي تابعة للقوات المحلية التي يستعين بها الجيش الإثيوبي على طول الحدود.
وأشار إلى أن "هذا تطور جديد في الحرب ما يعني أن الحرب على إقليم تيغراي أفرز صراع حدودي بين إثيوبيا والسودان ما يؤدي إلى تطور شديد الخطورة باعتبار أن هناك نقاط حدودية بين البلدين مختلف حولها والسودان يرى أنه لابد من استعادة أراضيه في الفشقة الصغرى والكبرى.
مصير القمة الخليجية التي تستضيفها السعودية في الأسبوع الأول من يناير
قال وزير خارجية الكويت في تصريحات نشرت على موقع الوزارة على الإنترنت إن السعودية ستستضيف القمة الخليجية السنوية في الخامس من يناير/ كانون الثاني وتُعقد القمة عادة في ديسمبر/ كانون الأول.
وقالت وكالة رويترز إن الاجتماع سيؤجل إلى الشهر المقبل حيث ما زالت تجري مفاوضات لحل الخلاف الخليجي مع دولة قطر، وأشارت عدة مصادر إلى أنه ربما يحضر جميع قادة دول مجلس التعاون الخليجي القمة التي لم تضم أمير قطر وقادة الدول المقاطعة منذ عام 2017.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية وعلاقات السفر مع قطر في منتصف عام 2017 بسبب اتهامات لها بدعم الإرهاب. وتنفي الدوحة الاتهامات وتقول إن الحظر يهدف للنيل من سيادتها.
وقال الكاتب والمحلل السياسي، إبراهيم موسى، إن "كل المؤشرات والمعطيات تؤكد أن القمة الخليجية ستعقد في موعدها 5 يناير القادم بالرياض".
وأوضح إنه "من المعتاد عدم الجزم حتى اللحظات الأخيرة لإمكانية أن يطرأ جديد" موضحا أن "وزير الخارجية الكويتي قام بدعوة سفراء الدول الخليجية الستة واجتمعوا وأعلنوا موعد انعقاد القمة".
وعن حضور الزعماء الخليجيين، أشار إلى أن "الأمور كلها واردة بعد الحديث عن كلمة لرئيس قطر عبر الفيديو لكن حتى مستوى التمثيل كان عليه خلاف ولم يتم تحديد أسماء الزعماء أو من يمثلهم حتى الآن في ظل المباحثات السرية لحل الأزمة الخليجية".
للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"…