جاءت نتائج هذه الدراسة المشتركة بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، تفيد بأن 9 من اصل 10 عائلات لاجئة سورية في لبنان، تعيش أزمة فقر مدقع.
وقد كشفت الدراسة أن "الانكماش الاقتصادي والتضخم الحاد وتفشي وباء فيروس"كورونا"، وأخيرا انفجار مرفأ بيروت، دفعت المجتمعات الضعيفة في لبنان، بما في ذلك اللاجئون السوريون إلى حافة الهاوية".
وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أيمن غرايبة: "تبعث الظروف المعيشية للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم على القلق البالغ".
وتابع: "فالتكاليف البشرية للأزمة الراهنة باهظة، ولقد خلَفت أزمة جائحة فيروس"كورونا" آثارا سلبية هائلة على رفاه الناس وآفاق مستقبلهم، إذ يضطر البعض لتقليص كميات الطعام التي يستهلكونها، ووصلت ديونهم إلى مستويات لا يمكن الاستمرار في تحمّلها، بينما نسمع أيضاً عن ارتفاع في مستوى عمالة الأطفال...".
وقالت ممثلة مفوضية اللاجئين في لبنان، ميراي جيرار، إن "وضع اللاجئين السوريين في لبنان يتدهور منذ أعوام".
وأضافت جيرار: "غير أن نتائج الدراسة لهذا العام تشكل مؤشرا دراماتيكيا على مدى صعوبة الصمود والنجاة بالنسبة إليهم". وتابعت: "اللاجئون يواجهون اليوم أصعب فصل شتاء لهم حتى هذا التاريخ في لبنان بموارد ضئيلة لا تكفي لكي ينعموا بالدفء والأمان".
وأوضحت الدراسة أن نسبة الأسر السورية اللاجئة بلبنان، التي باتت تعيش تحت خط الفقر المدقع، بلغت 89% في عام 2020، مقارنة بـ 55 % في العام الماضي.
وذكرت الدراسة أن هذه العائلات تعيش بأقل من 308.728 ليرة لبنانية للشخص الواحد شهريا، ما يعادل (205 دولار)، وفق سعر الصرف الرسمي، ونحو (38 دولارا) وفق سعر السوق السوداء.
يذكر أنه، يشكل اللاجئون السوريون أكبر مجموعة من اللاجئين في العالم، بعد مرور عشر سنوات على الحرب في سوريا، حيث يعيش نحو 5.6 ملايين لاجئ سوري مسجَل في البلدان المجاورة لسوريا.
ويعيش في لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري، مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيما تقدر الحكومة اللبنانية عددهم الفعلي بـ 1.5 مليون لاجئ.