الخلافات القديمة بين رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ووزير الداخلية فتحي باشاغا يبدو أنها لم تنته بعد، حيث تشير المؤشرات إلى احتمالية التصعيد من جديد خلال الفترة المقبلة.
على الجانب الآخر حملت مطالبة "قوة حماية طرابلس" بتنفيذ الاتفاق العسكري، إشارات نحو هذا التصعيد، خاصة في ظل التفسير الذي طرحه بعض الخبراء بأنها إشارة على الصراع الحاصل بين الكتائب، والظهير الذي يسعى كل منهم لكسبه من الشارع الليبي.
يرى عادل كرموس، عضو المجلس الأعلى للدولة، أن قرار السراج ليس حديثا، ولا يمكن ربطه بالصراع بين الشخصيتين في الوقت الراهن على تقلد أحد المناصب في الرئاسي أو الحكومة، الذي لا زال تنافسا نظيفا حتى الآن.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن السراج المستفيد الأكبر من عدم الوصول إلى توافق بشأن السلطة التنفيذية، لأنه الوحيد المستفيد من بقاء الحال على ما هو عليه.
ويرى أنه من خلال الفشل في الاتفاق رأى نفسه محصنا من العزل، وأصبح يمارس صلاحياته المحصنة أيضا من الرقابة والمتابعة.
على الجانب الآخر قال الدكتور محمد زبيدة، أستاذ القانون الدستوري الليبي، إن الخلاف القائم بين "مليشيات" طرابلس ومصراتة، يعود للتنافس بشأن السيطرة على العاصمة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن بعض أسباب الخلاف تتمثل في تراجع حظوظ باشاغا في رئاسة الحكومة، وأنه يود فرض نفسه بدعم "قواته"، إضافة إلى توجه الأتراك لدعم وزير الدفاع صلاح الدين النمروش بديلا لباشاغا، بعد زيارته لمصر وفرنسا.
مؤشرات أخرى تتمثل في لقاء وزير الداخلية "باشاغا" اليوم الاثنين بآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء "أسامة الجويلي".
وبحث اللقاء العديد من الجوانب المتعلقة بالعمليات العسكرية، فيما يخص الدعم العسكري والأمني والتعاون المشترك، وكذلك استعراض الوضع السياسي والأمني داخل البلاد.
كما ناقش مخرجات لجنة 5+5 وكيفية دعمها للوصول إلى نتائج إيجابية تخدم المصلحة الوطنية، بالإضافة لعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
ويرى خبراء أن لقاء باشاغا والجويلي جاء من أجل دعمه عسكريا في التحضيرات الجارية للمواجهات المحتملة في طرابلس، والتي انقسمت إلى معسكرين أحدهما يتزعمه باشاغا، أمام المعسكر المضاد بقيادة هيثم التاجوري.
وكانت البعثة الأممية أكدت اتفاق الأطراف الليبية على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، في ديسمبر/ كانون الأول 2021، وهو ما رحبت به العديد من الدول المعنية.