وفي تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" أكد الهنداوي على عدم وجود معوقات بالنسبة للمخصصات المالية لمفوضية الانتخابات، مشيرا إلى أن قانون تمويل الانتخابات تم إقراره من قبل مجلس النواب وتمت المصادقة عليه من رئيس الجمهورية وسيصبح نافذاً بعد نشره في جريدة الوقائع.
وعن دعوة الحكومة لتخفيض النفقات قال الهنداوي: "ليست هناك مشكلة حقيقية تتعلق بتمويل الانتخابات على الرغم من أن الحكومة تدعو دائماً إلى تخفيض النفقات، ولكنها ملزمة بتوفير التخصيصات المالية للمفوضية لكي تجرى العملية الانتخابية".
وأوضح مستشار رئيس الوزراء أن القانون حدد مبالغ للانتخابات، وأن هناك خطة عمل لتقليص النفقات.
ولفت إلى أن "رئيس الجمهورية صادق على قانون اقتراض خاص للانتخابات، والذي أقره مجلس النواب وليس له علاقة بالموازنة أو التخصيصات الجديدة".
جدير بالذكر أن الرئيس العراقي برهم صالح صادق، أول أمس الخميس، على قانون تخصيص وتمويل نفقات انتخابات مجلس النواب.
وفي بيان له أكد المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية أن "الرئيس صالح خلال توقيعه على القانون، أكد على أن المصادقة تأتي تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة، ولغرض إنجاح الانتخابات، وتمكين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من الاستعداد لإجراء الانتخابات" حسب "واع".
وأوضح أن مصادقة الرئيس صالح تمت بعد وصول القانون إلى رئاسة الجمهورية من مجلس النواب عقب التصويت عليه في المجلس.
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، حدد في مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري يوم السادس من يونيو/ حزيران المقبل، موعدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية، مشددًا على ضرورة المضي قدمًا لإنجاح الانتخابات المبكرة.
وقال الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء وقتها، "حددنا السادس من يونيو/ حزيران المقبل موعدا للانتخابات، ومصرون على المضي قدما لإنجاح الانتخابات المبكّرة في هذا التاريخ.
وأضاف: "على الوزراء حشد جميع الإمكانات المتاحة والعمل بكافة الجهود، لخدمة أهالي ذي قار وتلبية مطالبهم المشروعة في الجانب الصحي والخدمي والزراعي والصناعي، والإعمار والبلديات والقطاعات الأخرى".
وشدد على أن "مفوضية الانتخابات بحاجة إلى دعم جهودها، وتذليل كل العقبات أمام احتياجاتها من الوزارات وتجنيبها الإجراءات البيروقراطية والروتينية، لأجل إنجاح عملها".