وبحسب موقع جريدة "النهار" الجزائرية، قال عرقاب، إن القطاع يملك خطة من 4 محاور، منها إعادة دراسة قانون المناجم لجلب المستثمرين.
وأشار إلى ضرورة العمل على الاستكشاف في كل أنحاء البلاد مع تحديد الخرائط، والعمل على توسيع المناجم.
وأوضح أن أهمية عمليات التحديث في القطاع، لافتا إلى وجود تكنولوجيا عالية في استخراج المعادن.
وأفاد بأن الهدف من تحديث القطاع هو إنتاج مواد أولية كانت تستورد من الخارج وتوفير فرص عمل.
وكانت الجزائر قد أعلنت الثلاثاء الماضي، عن الترخيص لـ57 مؤسسة وطنية للانطلاق في التنقيب عن الذهب بالمناطق الصحراوية.
وقال عرقاب إن الإنتاج الوطني من الذهب لسنة 2020 لن يتعدى 58 كلغ، معتبرا هذا الإنتاج "جد ضئيل" مقارنة بالمخزون الوطني من هذا المعدن الثمين والذي يتجاوز حاليا 121 طن.
ونوه الوزير، إلى أن بلاده تعاني من تأخر كبير في مجال الاستغلال المنجمي بصفة عامة مشيرا إلى وجود 31 مادة يتم استيرادها من الخارج توجه للصناعة التحويلية بالرغم من أنها متوفرة في الجزائر.