جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس).
وقالت الخارجية: "تدين حكومة المملكة العربية السعودية بأشد وأقسى العبارات، العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن اليوم، وأوقع عدداً من القتلى والمصابين، تزامنًا مع وصول الطائرة التي تُقل رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة".
وشددت على أن "هذا العمل الغادر الذي تقف خلفه قوى الشر ليس موجّهًا ضد الحكومة اليمنية الشرعية فحسب؛ بل للشعب اليمني الشقيق بكامل أطيافه ومكوناته السياسية الذي ينشد الأمن والسلام والاستقرار والازدهار في الوقت الذي تقف قوى الظلام في طريق تحقيقه لتطلعاته".
وأكدت الرياض "تضامنها ووقوفها إلى جانب اليمن واليمنيين كما كانت منذ اليوم الأول، وكلها ثقة بأن حادثة اليوم لن تزيدهم إلا إصرارًا وثباتًا في تحقيق طموحاتهم واستعادة شرعيتهم".
وفي وقت سابق من مساء اليوم، وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بتشكيل لجنة للتحقيق في تداعيات العمل الإرهابي الذي استهدف مطار عدن.
وقالت صحيفة "عدن الغد": إن رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة، وجه بتشكيل اللجنة برئاسة وزير الداخلية وعضوية قيادات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والسلطة المحلية بعدن بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية.
وأكد رئيس الجمهورية، أن: "الأعمال الإرهابية التي تفتعلها مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا والجماعات الإرهابية المتطرفة لن تثني الحكومة الشرعية من ممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن".
في المقابل نفت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وجود علاقة لها مع الهجوم الذي تعرض له المطار، بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية إلى عدن.
وقال وزير الإعلام في حكومة "الحوثيين"، ضيف الله الشامي، إن "التصريحات المرتبكة لحكومة مرتزقة الرياض عن انفجارات مطار عدن تثير علامات الاستفهام ".
وأضاف ضيف الله الشامي، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "وهي محاولة للتغطية على جرائمهم ضد المدنيين ولتصفية الحسابات البينية لأطراف الارتزاق".
وفي وقت سابق من اليوم، هزت انفجارات صالة مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول طائرة تقل الحكومة قادمة من السعودية إلى مدرج المطار، ما أسفر عن مقتل 10 وإصابة أكثر من 20 آخرين من المتواجدين قرب الصالة، في حين جرى نقل رئيس الحكومة وأعضائها إلى قصر معاشيق الرئاسي في المدينة.
وعادت الحكومة الجديدة إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن لممارسة مهامها تنفيذاً لاتفاق الرياض الموقع بين السلطة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، وآلية تسريعه المقدمة من السعودية في 29 تموز/ يوليو الماضي، والذي تم التوصل إليه لإنهاء التصعيد والقتال بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات.
وأصدر الرئيس اليمني في الـ 18 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، مرسوماً بتسمية الحكومة، مكونة من 24 حقيبة 5 منها من نصيب المجلس الانتقالي الجنوبي، وفقاً لاتفاق الرياض الذي نص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية مناصفة بين الشمال والجنوب.