وتساءل دياب عن الجهة التي قامت بفتح فجوة داخل العنبر رقم 12 وقامت بتهريب الكميات الكبيرة من المواد الخطرة.
ومن اللافت أيضا ما أعلنه دياب أمس الثلاثاء، عن علمه بوجود مادة خطرة داخل مرفأ بيروت قبل 12 يوما فقط من وقوع الانفجار، وقال إنه لم يعلم بوجود هذه المواد إلا في 22 من شهر تموز / يوليو الماضي، مشيراً إلى أن أمورا غير طبيعية حصلت في قضية انفجار مرفأ بيروت.
الكاتب والمحلل السياسي اللبناني يوسف دياب قال لـ"سبوتنيك"، إن "رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب تحدث عن الدور القضائي نقله عن تقرير "أف بي آي" بما خص نترات الأمونيوم، وهي قضية ملتبسة، وقد أثار المزيد من الغموض حول السؤل " أين ذهبت كميات نترات الأمونيوم التي لم تنفجر؟"، ولكن أعتقد أن هذه المسألة لم يحسمها التحقيق القضائي الذي يجريه القاضي فادي صوان باعتبار أن التقارير الفنية لم يتسلمها بكاملها خصوصاً تقرير الخبراء الفرنسيين، وبالتالي أعتقد أن هذا التصريح أضاف شيئا جديدا من الغموض على التحقيقات التي تجرى اليوم، والتي لم تحسم كافة الجوانب التقنية المتعلقة بما خص انفجار مرفأ بيروت".
وأضاف:"أعتقد أن هذا التصريح كان يفترض أن يكون ملك القضاء اللبناني لا أن يلقى في الإعلام، لأن رئيس الحكومة ربما استحصل على معلوماته من مصادر دبلوماسية أو وفود أجنبية أو أمريكية، ربما لم تكن اليوم بمتناول المحقق العدلي، وبحسب معلوماتي أن ما تحدث عنه ليس متوفراً بكامل عناصره للمحقق العدلي، ولا أعلم إذا كان هذا الكلام سياسي أو مستند إلى معطيات حقيقية بالفعل".
وأشار دياب إلى أن "محكمة التمييز تسلمت اليوم الملف من المحقق العدلي وباشرت بدراسة المذكرة التي قدمها الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر طلبا فيها نقل الملف من عهدة القاضي صوان إلى قاض آخر بسبب الارتياب المشروع، هذه النقطة ستجيب عنها محكمة التمييز في الأسبوع الأول من السنة الجديدة أو بمهلة 10 أيام كحد أقصى لأن التحقيق لا يحتمل التعليق لفترة طويلة".
وحول تأخر تسليم الخبراء الفرنسيين تقرير انفجار المرفأ قال دياب: "أعتقد أن المحقق العدلي يتواصل بشكل دائم مع الجانب الفرنسي بهذا الموضوع، وقد طلبوا المزيد من الوقت لأن التحاليل لم تكتمل بعد وهي تحتاج إلى أسابيع إضافية لأن الفريق الفرنسي كان قد طلب من القضاء اللبناني المزيد من المعلومات والعينات المتعلقة بالمرفأ، وهي احتاجت وقت إضافي للتحليل والتدقيق فيها، وبالتالي التقرير الفرنسي سيصل إلى لبنان في الشهر الأول من السنة الجديدة".
وأوضح المحلل السياسي أنه "بعد التشكيك بحيادية المحقق العدلي نستطيع أن نقول أن العامل السياسي دخل على ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وهناك الكثير من الأخذ والرد في هذه المسألة، وهذه الناحية ستحسمها محكمة التمييز فيما إذا كان القاضي فادي صوان سيستمر في التحقيق أم لا ولكن بكل الأحوال لا شك أن العامل السياسي أضفى شيء من الشبهات على الملف".