وأفادت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، بأن المحكمة الكبرى الجنائية، أصدرت أحكاما حضورية اعتبارية بالإدانة في عدد ثلاث قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها بنك المستقبل وخمسة من مسئوليه بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية.
ونقلت الوكالة عن رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، قوله بأن "المحكمة قضت في كل قضية بإدانة المتهمين جميعا".
وتابع: "تمت معاقبة مسئولي بنك المستقبل بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار، وتغريم البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار لكل منهم، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة، حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها أربعة وعشرون مليون دينار فضلاً عن مصادرة مبالغ التحويلات بمقدار ثلاثة وأربعون مليون دولار".
وأشار إلى أن "التحقيقات لا تزال مستمرة في شأن بقية الوقائع والتي تضمنت قيام عدد من البنوك الإيرانية باستغلال بنك المستقبل في تنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية، وأن إجمالي الأحكام الصادرة في القضايا المتعلقة ببنك المستقبل حتى تاريخه قد بلغت الغرامة بمبلغ 354 مليون دينار لكافة المتهمين مع مصادرة مبالغ التحويلات حوالي 366 مليون دولار بالإضافة إلى عقوبات سالبة للحرية".
جدير بالذكر أن تحقيقات النيابة العامة في البحرين، كشفت مخططا مكن مختلف الكيانات الإيرانية بما فيها تلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي.
وأوضحت التحقيقات، أن بنك المستقبل الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران، قاما بتمرير آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها، وذلك من خلال الإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة السويفت.