ورجح جاشين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن تكون تلك الخطوة استباقا لتولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الرئاسة رسميا.
وأضاف جاشين:" أرى أن الخلاف بين قطر ودول الرباعية العربية كان خلافا مصطنعا وخاطئا منذ البداية"، لافتا إلى أن "إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تقف إلى جانب السعودية في الأزمة بين قطر ودول الرباعي العربي".
وقال إن تركيا ساهمت في حل الخلاف بين قطر والرباعي العربي، مشيرا إلى أن تركيا "قدمت دعما لا محدود لدولة قطر".
وأردف:
تواجد قوات تركية على الأراضي القطرية ساهم في منع التدخل العسكري في البلاد.
ورأى الخبير التركي أن "التحسن في الشارع العربي سيدعم العلاقات الإدارية والاقتصادية بشكل إيجابي، كما أنه بعد تولي بايدن رئاسة الولايات المتحدة رسميا، يمكن تقييم خطوة السعودية ودول الخليج، التي تتناغم مع نظرة الولايات المتحدة للمنطقة. الخطوة قد تكون استباقية لأي خطوات مرتقبة من إدارة بايدن".
وحول تأثير المصالحة الخليجية على تركيا، قال جاشين إن "العلاقات بين تركيا وقطر تسير بشكل جيد، وهذا الجو الإيجابي الذي ظهر بعد المصالحة سينعكس إيجابيًا على السعودية وعلى دول المنطقة الأخرى"، واصفا المصالحة الخليجية بـ "التطور الإيجابي الذي سينعكس إيجابا على السلام العالمي".
وحذر جاشين من احتمال تحول المصالحة الخليجية إلى جبهة معادية لإيران، قائلا، "تركيا لن تقع في الكمين ولن تكون طرفا في الجبهة المعادية لإيران نزولاً على رغبة أحد".
وعما إذا كانت المصالحة بين قطر ودول الرباعي العربي قد تدفع للأمام لتطوير العلاقات بين تركيا وكل من السعودية والإمارات، قال جاشين، "العلاقات بين تركيا والسعودية تسير نحو التحسن حاليا والمصالحة الخليجية قد تدفع العلاقات بين البلدين للتطوير بشكل سريع".
وأضاف:" لا يستند التوتر بين تركيا والسعودية على خلاف مصطنع كما هو الحال في التوتر بين قطر والسعودية وإنما سبب هذا التوتر يعود إلى جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، والتي هي قضية عالمية".
وقُتل الصحافي المعارض جمال خاشقجي، داخل القنصلية السعودية في اسطنبول بتركيا، في تشرين الأول/أكتوبر 2018.
وتابع جاشين:" جريمة قتل خاشقجي تعتبر قضية عالمية بموجب اتفاقية فيينا للقانون الدولي لكونها ارتكبت في بعثة دبلوماسية أجنبية هي القنصلية السعودية في اسطنبول، ورغم ذلك فالسعودية هي البلد المعني بالملاحقة القضائية ومقاضاة المسؤولين عنها وقد قامت بذلك وفق قانونها الخاص".
ورأى أن "العلاقات بين السعودية وتركيا ستستقر من الآن فصاعدا بمعزل عن قضية خاشقجي".
واستبعد جاشين تحسن العلاقات بين تركيا والإمارات العربية المتحدة، عازيا ذلك، بحسب رأيه، إلى أن الإمارات "تتبنى خطابًا مناهضاً لتركيا على الرغم من عدم صدور أي موقف مناهض لها من تركيا".
وأضاف قائلا:" كما لا تبدي تركيا أي موقف عدائي حيالها ولا يوجد أي عداء تاريخي بين البلدين فضلا عن عدم وجود تضارب في المصالح بينهما قد يتسبب بتصاعد التوتر، ولكن قيام الإمارات بالتعاون العسكري مع اليونان ومشاركة اليونان في مناورات عسكرية بحرية وجوية ضد تركيا يتعارض مع مصالح أنقرة في البحر المتوسط".
وتابع الخبير التركي "أنه لو اتفقنا مع إيران وقمنا بتنفيذ مناورات بالقرب منها وسيرنا سفننا قبالة سواحلها وجعلنا طائراتنا تحلق فوق أجوائها فهذا الأمر لن يعجب الإمارات، لكن الحقيقة أن الإمارات ليست بلدا متساويا مع تركيا التي هي دولة كبيرة وذات سيادة وعلى الجميع أن يحسب حساب لتاريخها وثقلها في العالم، حيث أن التقدم اقتصاديا لا يعني أن تكون قوة مهيمنة في التجارة والسياسة العالميتين، الأمر الذي تعلمه الإمارات".
واستبعد جاشين احتمال مطالبة دول المقاطعة، قطر، بسحب القوات التركية من أراضيها وإغلاق القاعدة العسكرية التركية بعد المصالحة قائلا، "تركيا لم تنشئ قاعدة عسكرية في قطر بطلب من دول الرباعي العربي، حيث تنشر الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أيضاً قوات في هذا البلد، كما أن قطر وتركيا بلدان ذات سيادة ويحق لهما عقد اتفاقيات دولية ونشر قوات عسكرية أجنبية على أراضيهما بموجب اتفاقية فيينا وشروط الأمم المتحدة، وهذا لا ينتهك سيادتهما، كما أنه لا يتعارض مع الأمن العسكري لدول المنطقة".
وأكد أن: "وجود القوات التركية في المنطقة لا يهدد أمن السعودية والإمارات ونحن لا نعتبرهما أعداء، لذا أستبعد احتمال مطالبة تلك الدول قطر بإغلاق القاعدة العسكرية التركية وسحب القوات التركية من أراضيها، وإن حصل فقطر ستعطيهم الرد المناسب، لأن الاتفاقيات بين الدول صالحة بموجب الاتفاقيات الدولية وليست مرتبطة بالأشخاص".
وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، قد أعلن، في ختام أعمال القمة الـ 41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة العلا السعودية، مساء أمس الثلاثاء، عن اتفاق قادة دول مجلس التعاون على "طي صفحة أزمة الخليج، وعودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مع قطر بشكل كامل"؛ وذلك بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف من قطع الدول الأربع علاقاتها كافة مع قطر؛ متهمة الدوحة بـ "دعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول الأخرى".
وقد رفضت قطر هذه الاتهامات، كما رفضت 13 شرطا حددتها الدول المقاطعة لعودة العلاقات، مشددة على "استقلالية قرارها الوطني".