وكانت إيران تخضع لحظر شامل على شراء وبيع الأسلحة، تسبب في الحد من قدراتها العسكرية خاصة فيما يتعلق بالأسلحة المتطورة، بحسب مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، التي أشارت إلى أن رفع حظر التسليح عن إيران في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يفتح الباب أمام الجيش الإيراني لشراء الأسلحة التي يحتاج إليها.
وتقول المجلة إن أول 4 أسلحة ستسعى إيران لشرائها من الخارج هي الطائرات المسيرة المسلحة (الدرونز المسلحة)، وأنظمة الدفاع الجوي المتطورة، والمقاتلات الحربية، إضافة إلى دبابات القتال الرئيسية، التي ستدعم القدرة القتالية لقواتها البرية.
وتابعت المجلة: "يقول خبراء إن إيران تدرك أن هناك فجوة تسليحية فيما يتعلق بالعتاد العسكري الحديث، وأنه يجب على طهران سد هذه الفجوة، إضافة إلى عملها على تطوير قدراتها الجوية والبحرية لتكون قادرة على منافسة القدرات العسكرية الأمريكية التي من غير المرجح أنها ستغادر المنطقة".
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يوم 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، إنه وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، فقد انتهى الحظر التسليحي على إيران تلقائيا.
وتابع: "تطبيع التعاون الدفاعي الإيراني مع العالم اعتبارا من اليوم يعد انتصارا لهدف التعددية وللسلام والأمن في منطقتنا"، مضيفا: "ليس غريبا أن نعارض التسلح العشوائي فالسلاح في إيران لطالما كان دفاعيا".
وأكد وزير الخارجية الإيراني أن "أهداف بلاده سلمية ودفاعية دائما"، مضيفا: "نؤمن بأن الأمان يتحقق بإرادة شعبنا واكتفائه الذاتي".
وانتهى حظر التسليح المفروض على إيران من قبل الأمم المتحدة، بصورة تمكن طهران من بيع وشراء الأسلحة.
وفشل مجلس الأمن الدولي، في أغسطس/ آب الماضي، في التوصل إلى قرار تمديد حظر السلاح على إيران، بعد أن عارضت روسيا والصين الخطوة في مجلس الأمن بينما امتنعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا و8 دول أخرى عن التصويت.