وقال بيان الخزانة إن الفياض كان جزءا من خلية أزمة تتألف من قادة ميليشيات الحشد الشعبي، التي تشكلت في أواخر عام 2019 لقمع الاحتجاجات العراقية بدعم من الحرس الثوري الإيراني، بحسب نص البيان.
فهل سترفض الحكومة العراقية هذا القرار؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" المختص في القانون الدولي الدكتور علي التميمي:
"تفرض الولايات المتحدة عقوبات على الأشخاص بموجب قانون ماغنيتسكي، نتيجة لانتهاكات حقوق الإنسان، وهي عقوبات تخص الولايات المتحدة وليست دولية، تمنع بموجبها دخول المعاقبين أراضيها، إضافة إلى تجميد أرصدتهم في الخارج."
وتابع التميمي بالقول، "تعد هذه الخطوة تدخلا في شؤون الدول الداخلية، وتخالف المواد الأولى والثانية والثالثة من ميثاق الأمم المتحدة، فالدول ذات سيادة وهي من تتحكم بمواطنيها، لكن واشنطن تستخدم هذه الورقة للضغط على إيران".
وأضاف التميمي قائلاً، "ينبغي على العراق أن يحتج على هذه القرارات، كونها تمس السيادة ووحدة البلد، فالعراق هو المعني بالتحقيق واتخاذ القرارات، علاوة على أن الاتفاقية العراقية-الأمريكية تلزم واشنطن باحترام سيادة العراق".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
إعداد وتقديم: ضياء حسون