وقال حمد بن جاسم عبر حسابه على "تويتر"، إنه "يجب التركيز على الجوانب الاقتصادية والاستثمارية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية لدول المنطقة".
وأشار إلى "وجود فرص واعدة في بعض هذه الدول".
لكنه أوضح أن "الأمر يحتاج إلى تشريعات قانونية مناسبة لتحصين الاستثمارات".
وأرجع السبب في ذلك كي "لا تتعرض الاستثمارات لأي إشكالات معوقة مثلما حصل من بعض الدول التي قاطعت قطر، فأصبحت الاستثمارات في مهب الريح".
وتابع قائلا "المصالح المشتركة تقتضي إبعاد الاستثمارات عن أي تأثيرات سياسية سلبية".
وطالب أن "يرسخ احترام الاستثمارات بوجود التشريعات التي تحمي الاستثمار قانونيا".
وأكد أن هذا "الموضوع بحاجة إلى وقت وجهد لإقناع المستثمر وتشجيعه بعد بعض الشواهد السلبية التي لمسناها أثناء الخلاف المؤسف".
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد أعلنت، في يونيو/ حزيران 2017، قطع العلاقات مع قطر، بينما أغلقت الدول الأربع مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنعت التعاملات التجارية مع الإمارة.
وحصلت مصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة مجلس التعاون الخليجي الأسبوع الماضي في مدينة العلا السعودية، وأعلنت الدول الأربع رفع القيود.