وبحسب وكالة الأنباء العراقية، فقد أكدت اللجنة المالية النيابية أنها ستجري تعديلات على أغلب بنود موازنة عام 2021.
وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار إن لجنته مستمرة بالمناقشة الأولى للموازنة، لافتا إلى أن "التعديلات ستشمل أغلب بنود موازنة 2021".
وشدد على وجود "مخالفات إدارية وقانونية في موازنة 2021 بسبب تأخر إرسالها ونسبة العجز"، مشيرا إلى انخفاض دخل المواطنين بحدود 23 % بسبب رفع سعر الصرف للدولار.
وأوضح مقرر اللجنة أن الموازنة توسعية ولا تعكس توجهات ورقة الإصلاحات الاقتصادية، لافتا إلى أنها جاءت متناقضة مع الواقع.
أما النائب عن محافظة البصرة حسن خلاطي، فقد أكد أن مجلس النواب سيقر الموازنة بعد تعديلها، ولن يعيدها إلى الحكومة.
وقال: "إن الموازنة ستقر لكن بعد تغييرات جوهرية، لافتا إلى أن موازنة البصرة السابقة كانت تريليونين والآن 1.1 تريليون دينار".
وأضاف: "طالبنا بتثبيت مستحقات البصرة من البترودولار كديون على الحكومة الاتحادية"، مؤكدا أن نفط البصرة الخفيف قارب 52 دولارا للبرميل الواحد. وأوضح أن وزارة المالية لم تسلم البصرة مستحقاتها من المنافذ الحدودية.
يشار إلى أن الموازنة العراقية كانت قد شهدت تعليقات كثيرة وشد وجذب بين البرلمان من جهة والحكومة من جهة أخرى.
آخر تلك المحاولات كان اجتماعا تم الاثنين الماضي، بين رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، لمناقشة إقرار مشروع الموازنة.
ونقل موقع "السومرية" عن مكتب الحلبوسي قوله إنه "جرى التباحث في شأن الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021".