وقال حزب "قلب تونس" في بيان نشره موقع "موازييك" التونسي، إن تصريحات رئيس مجلس نواب الشعب "لا تعدو إلا كونها قراءة شخصية تم استخدامها".
وتابع بقوله: "القضيّة المعنيّة وما صاحبها من إيقاف تحفظي لنبيل القروي لا يمثلان إدانة بل إجراء لا يرفع قرينة البراءة عن المعني بالأمر وهي مكفولة بالدستور".
وجدد كذلك حزب "قلب تونس" ثقته الكاملة في عدالة القضاء واستقلاله ونزاهته، ودعا الجميع إلى ترك مجراه الطبيعي بعيدا عن أيّ تدخّل أو تأثير.
وثمن كذلك الحزب التونسي ما جاء في بيان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، حول توقيف نبيل القروي، وتذكيره بضرورة الفصل بين السلطات وعدم التدخل في عمل السلطة القضائية أو التأثير عليها.
وعبر الحزب التونسي عن شديد استغرابه مما جاء في نفس البيان وخاصّة في فقرته الخامسة من دعوة ونصائح للسادة قضاة القطب الاقتصادي والمالي تتعلق "بمهامهم واستقلاليّتهم وحيادهم ونزاهتهم ونجاعتهم... وبما ينتظره منهم المجتمع من نتائج حقيقية وملموسة".
وأردف قائلا: "ذلك دون اطلاع مفترض على محتوى الملف، وأن الفقرة المذكورة لا يشك قارئ متمعن في أنها محاولة صريحة من الجمعية للتأثير على القضاء وتوجيهه وحضه على اتخاذ مجرى معينا فضلا - وهو الأخطر- عن شحن الرأي العام ضدّ المتقاضي".
ودعا الحزب "جميع الأطراف السياسية وغيرها على اختلاف مشاربهم بالنأي عن إقحام القضاء في أي تجاذبات لما يشكله هذا المنحى من خطر على حقوق الإنسان واستقرار البلاد".
يشار إلى أن القروي (57 عاما)، هو رئيس حزب "قلب تونس" ثاني أكبر حزب في البرلمان، وهو رجل أعمال في قطاع الاتصالات والإعلام، وكان مرشحا عن حزب "قلب تونس"، الفائز في المركز الثاني في الانتخابات التشريعية 2019، في السباق الرئاسي الذي نافس فيه الرئيس الحالي قيس سعيد في الدور الثاني.
وكان قاضي التحقيق في تونس قد أصدر، في الـ24 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بطاقة إيداع بالسجن في حق القروي، على خلفية قضية تتعلق بشبهة الفساد وتبييض الأموال، والتي سبق للقروي أن أوقف بسببها تحفظيا قبل أن يتم الإفراج عنه إلى حين صدور نتائج التحقيق.
ويرجع أصل الملف إلى سنة 2016، حيث تقدمت منظمة "أنا يقظ" (منظمة رقابية مستقلة) التي تعنى بقضايا الفساد وتدعيم الشفافية بشكوى ضد رئيس حزب القروي وشقيقه النائب بالبرلمان غازي القروي تتعلق بتبييض الأموال عن طريق قناة "نسمة" التلفزيونية التي يديرانها.
وقد أثارت قضية إيقاف القروي الكثير من الجدل في تونس، بين من يعتبرها خطوة مهمة في الحرب ضد الفساد وتبييض الأموال، وبين من يرى فيها تصفية للحسابات السياسية الضيقة بهدف تشتيت الحزام البرلماني الداعم لحكومة المشيشي.