ووجه عدد من النقابات العمالية الفرنسية، ولا سيما (الاتحاد العام للعمال)، نداء لعقد مظاهرة للتعبير عن مطالب خلق فرص العمل.
قبل بدء التجمع، تحدث جان لوك ميلانشون، زعيم حزب اليسار الفرنسي "فرنسا الجامحة".
لضمان الأمن، تم حشد عدد كبير من رجال الشرطة وحفظ النظام، لتوجيه وشبط تحركات الجموع بشكل مناسب.
وكانت تجددت المظاهرات يوم السبت 16 يناير، في الشوارع الفرنسية في باريس ومدن أخرى، رافضة مشروع قانون "الأمن الشامل"، وطالب المتظاهرون بسحب المادة 24 من القانون المقترح، الذي يعاقب على نشر صور لضباط الشرطة.
وأعاد معارضو قانون "الأمن الشامل" الذي يعاقب على نشر صور ضباط الشرطة، التجمع مرة أخرى في باريس، للمطالبة بإلغاء هذا المقترح الذي يعتبرونه يقضي على الحريات ويقوض حرية الصحافة في نشر وحشية ما تقوم به الشرطة.
وتنص المادة 24 من قانون "الأمن الشامل" على "عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو على من يبث صورا لعناصر من الشرطة والدرك أثناء أداء عملهم".