كما أجرى رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، سلسلة تغييرات في المناصب القيادية العسكرية والأمنية العليا على خلفية الحادثة، تمثلت بإقالة كل من وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات، ومدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية خلية الصقور، وقائد الشرطة الاتحادية، ومدير قسم الاستخبارات وأمن عمليات بغداد.
فهل ستمنع هذه الإجراءات عودة مسلسل العنف إلى الشارع العراقي؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" المستشار في المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب الدكتور عماد علو:
"العملية العسكرية هذه إنما جاءت كردة فعل على التفجيرين الإرهابيين في العاصمة بغداد، والغرض منها هو امتصاص الغليان الجماهيري، لكن جهاز مكافحة الإرهاب لديه جهاز استخباري، ويقوم بعملياته بناء على المعلومات الاستخباراتية."
وتابع علو بالقول، "الإقالات الارتجالية للقيادات الأمنية لا أعتقد أنها تؤدي إلى النجاح في إصلاح أداء المنظومة الأمنية، إلا أن رئيس الوزراء من خلال هذه الخطوة، يحاول تغيير القادة الذين تسلموا مناصبهم وفقا للمحاصصة السياسية واستبدالهم بقادة أكفاء."
وأضاف علو قائلاً، "هناك برنامج لإصلاح القطاع الأمني العراقي، بدعم من المجتمع والتحالف الدوليين، ويحتاج إلى إرادة سياسية من أجل تطبيقه، حيث أنه يتطلب فترة من خمس إلى عشر سنوات، فما زال السياسيون يتحكمون بالقرار الأمني والقيادة العسكرية".
إعداد وتقديم: ضياء حسون