ووفقا لموقع "اليوم السابع"، نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم، قرار وزارة التضامن الاجتماعي بإضافة رسوم إضافية منصوص عليها في المادة 2 مكرر في القانون رقم 63 لسنة 1942 اعتبارًا من ديسمبر 2020.
ونص القرار، على فرض رسوم إضافية على كل أجر دخول دور السينما والملاهي، وعن تذاكر السكة الحديد بالدرجة الأولى والثانية، ورسائل البرقيات أو التليفون "ترانك"، والرسائل البريدية.
كما نص القرار أيضا أن تضاف حصيلة الرسوم إلى صندوق دعم مشروعات المؤسسات والجمعيات الأهلية المنشأ بوزارة التضامن الاجتماعى طبقا لأحكام تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون 149 لسنه 2019.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الدولة "تستهدف إحلال وتجديد وتزويد شبكة الطرق والسكك الحديد الجديدة، من أجل خدمة المواطنين".
وقال إنه "سيتم إحلال جميع القطارات العاملة بالسكة الحديد بنهاية العام الحالي".
وأشار إلى أنه "لم تتم أي أعمال تطوير لشبكة السكة الحديد من 80 سنة ماضية".