وعزا الوزير الكويتي ما وصفها بـ"التحديات الجوهرية في السيولة" التي يعاني منها صندوق الاحتياطي العام (خزينة الدولة) إلى "السحوبات التي تتم لتغطية العجز في ميزانية الدولة؛ بسبب تدنّي الإيرادات النفطية"، حسب تصريحات له بحساب وزارة المالية على موقع "تويتر".
لكن خليفة عاد وأكد أن "ما يخص احتياطيات الدولة، فنؤكد أن حجم أصول صندوق الأجيال القادمة في نمو مستمر بفضل جهود القائمين عليه، وتحسّن الأسواق العالمية".
وتحدث وزير المالية الكويتي عما أسماه "الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم" مشيرا إلى أن "الكويت ليست بمنأى عن هذه التغيّرات والظروف" مؤكدا أن "المالية العامة تمر بمرحلة حرجة، تتطلب تضافر الجهود وعمل جميع الجهات كفريق واحد لتحقيق استدامتها".
وأكد المسؤول الكويتي أنهم بحاجة إلى "تعزيز السيولة في صندوق الاحتياطي العام (خزينة الدولة)، وتطوير المالية العامة، بالإضافة إلى تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء".
وعلى مستوى تأثر المواطن الكويتي بهذه الأحوال أكد خليفة أنه على الرغم من التحديات الكبيرة في ميزانية الدولة، فإن السلطة التنفيذية ملتزمة بمراعاة المستوى المعيشي للمواطن، وملتزمة أيضاً بتنفيذ مشاريعها التنموية وتحفيز النمو الاقتصادي ودعم النمو في معدل الناتج المحلي".
ودلل الوزير الكويتي على ذلك بأن الميزانية العامة للدولة رُصدت بها مصروفات رأسمالية للمشاريع الإنشائية والبنى التحتية، تبلغ 3.5 مليارات دينار، بزيادة تبلغ %20 عن الموازنة الحالية، كما ارتفع بند المرتبات والدعوم بنسبة %5.4 عن موازنة السنة الحالي.
وكانت وزارة المالية قد أكدت إن إجمالي الإيرادات المقدّرة في ميزانية 2021/ 2022 يبلغ 10.9 مليارات دينار، منها 9.1 مليارات دينار من الإيرادات النفطية، ما يعكس ارتفاعاً بنسبة %62 عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2021.
وقد جاءت تقديرات الوزارة الكويتية على أساس 45 دولاراً لمتوسط سعر البرميل، بمعدل إنتاج 2.4 مليون برميل يوميا، كما قُدّرت الإيرادات غير النفطية بـ 1.8 مليار دينار.
وفي ما يخص المصروفات، قالت الوزارة إنها قُدّرت عند 23 مليار دينار، %71.6 منها للمرتبات والدعوم، و%15 للمصروفات الرأسمالية، و%12 لبقية المصروفات، ورصدت «المالية» %1.3 بقيمة 301 مليون دينار لتسوية حساب العُهد.
جدير بالذكر أن مشروع الموازنة العامة 2021/ 2022 هو الأول الذي يعد بعد إقرار قانون 18 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة، والذي يقضي بوقف الاستقطاع التلقائي من الميزانية العامة إلى صندوق احتياطي الأجيال، وذلك اعتباراً من نتائج السنة المالية 2018/ 2019، وتعد هذه الخطوة إجراءً هيكلياً، من شأنه أن يعزز السيولة في صندوق الاحتياطي العام (خزينة الدولة) لفترة محدودة.