وأصدرت هونغ كونغ، اليوم الجمعة، استطلاعا للرأي بشأن ذلك النظام الجديد، والذي تسعى من خلاله إلى مكافحة الجريمة في المدينة التي تحكمها الصين، بحسب وكالة "رويترز".
وبينما تمتلك العديد من الدول هذا النظام الخاص بشرائح الهاتف الذكي، فإنه من المرجح أن يثير المخاوف بشأن اخترق خصوصية المستخدمين، إذ يخشى بعض الناس في هونغ كونغ أن مثل هذا التغيير قد يساعد في قمع المعارضة التي عارضت فرض بكين قانون الأمن القومي الشامل العام الماضي.
وفي الوقت الحالي، فإن مستخدمي الهاتف الذكي الذين أمضوا عقود خدمة بطاقات "السيم" هم فقط المطالبين بتسجيل تفاصيلهم الشخصية والفعلية في هونغ كونغ، على الرغم من أنه يمكن لأي شخص شراء شريحة اتصال مسبقة الدفع من معظم المتاجر الصغيرة.
وأوضحت الحكومة في بيان أن النظام الجديد الذي تسعى إلى تطبيقه يهدف إلى منع المجرمين من إخفاء هوياتهم، ووضع حد "لأداة شائعة تستخدم في ارتكاب جرائم خطيرة وعنيفة تهدد السلامة العامة".
كما أكد مكتب التجارة والتنمية الاقتصادية في وثيقة استشارية أن نظام التسجيل الجديد والمقترح يسعى إلى تنظيم خدمات شرائح الهواتف الذكية بشكل أفضل، ولفت إلى أن بطاقات الدفع الفوري المجهولة الهوية سمحت للمجرمين بالتهرب من الكشف عن هويتهم عند ارتكابهم جرائم، مثل عمليات النصب عبر الهاتف.
وتم تحديد موعد 28 فبراير/ شباط المقبل، كموعد نهائي للتعليق على التسجيل الإجباري المقترح، والذي سيتطلب من المستخدمين تقديم أسماء كاملة ووثيقة هوية.
وخلال الأشهر الأخيرة، عززت الصين أجهزتها الأمنية في المستعمرة البريطانية السابقة، هونغ كونغ، وأنشأت وكالة أمنية ذات صلاحيات واسعة تتجاوز رقابة المحاكم.