وقال مكونن إنه تم تحديد هوية أكثر من 34 ألف إثيوبي سيتم إجلاؤهم من الممكلة وإعادتهم إلى وطنهم، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي جاءت خلال تقديمه تقريرا لأداء الوزارة لمدة ستة أشهر إلى اللجنة الدائمة للعلاقات الخارجية وشؤون السلام في مجلس النواب الإثيوبي.
وشدد مكونن على أن الدبلوماسية الوطنية هي قضية رئيسية في مشروع السياسة الخارجية الإثيوبي المعدل، مؤكدا أن المسودة الجديدة للسياسة الخارجية الإثيوبية تولي اهتماما كبيرا للمواطنين، مشيرا إلى أنه سيتم بذل كل الجهود لمواجهة مشاكل المواطنين الذين يعيشون في دول مختلفة.
وأكد الوزير الإثيوبي على أنه سيتم القيام بعمل مكثف لإجلاء الإثيوبيين في ظل هذه الظروف القاسية بسبب جائحة كورونا وأن خطة نقل 1000 مواطن أسبوعياً، ستبدأ قريبا.
وأضاف "نحن نعمل على مساعدة المواطنين الذين مروا بأوضاع خطيرة، وإعادة أولئك الذين يرغبون للعمل في وطنهم وازدهاره، لذلك أرسلنا فريقًا إلى المملكة العربية السعودية للتعرف على مواطنينا هناك، وبناءً على ذلك، بدأنا بعملية إجلاء المواطنين إلى أرض الوطن على الفور".
يشار إلى أن وزارة الخارجية الإثيوبية، كانت قد كشفت في الـ16 من اكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن اتخاذها قرارا بشأن مواطنيها الموجودين في خارج البلاد، حيث أكدت أنها قررت إعادة 993 مهاجرا إثيوبيا من 3 دول، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي في مؤتمر صحفي عقده وقتها، إن 953 من المهاجرين الاثيوبيين تم إعادتهم من المملكة العربية السعودية و5 من تنزانيا و35 من جيبوتي.
وشدد المسؤول الإثيوبي على أن إعادة المواطنين المحتجزين والذين في أوضاع سيئة سيستمر، ولن يتوقف أبدا، وقال: "حكومة إثيوبيا، لا تزال ملتزمة بأن تعمل بالتعاون مع أصحاب المصلحة، من أجل حماية وإعادة المواطنين الذين يواجهون أوضاعا صعبة في المهجر".