جاء ذلك خلال لقاء جمع السيسي برئيس الوزراء مصطفى مدبولي وطارق عامر محافظ البنك المركزي، وعدد من المسؤولين، وفق ما أفاد به المتحدث الرسمي للرئاسة على حسابه بموقع فيسبوك.
الاجتماع تناول "استعراض جهود البنك المركزي في إطار نشاط منظومة العمل المصرفي والنقدي"، وفق المصدر ذاته.
ووجه السيسي "بمواصلة تطبيق الإجراءات التي من شأنها تحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، وذلك بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية، خاصةً فيما يتعلق باحتواء التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا".
من جانبه، استعرض عامر مبادرات البنك المركزي لدعم قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وتطرق إلى المبادرات التي من شأنها مساعدة الشركات في القطاعات المختلفة على تجاوز تلك الأوضاع والحفاظ على ملاءتها المالية والعمالة بها، إلى جانب توفير جميع احتياجات القطاع الحكومي لتمويل عملية التنمية، وفق المتحدث الرسمي.
وفي سياق منفصل، وجه الرئيس المصري خلال استعراض مشروعات إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية، والمراكز والمعاهد البحثية على مستوى الجمهورية بتركيز الدراسة الأكاديمية في الجامعات الجديدة على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل شباب الخريجين للمتطلبات الحالية لسوق العمل، مع الأخذ في الاعتبار عدد المشروعات التنموية الحالية والمستقبلية في مصر.
وكغيره في مختلف دول العالم، عانى الاقتصاد المصري من تبعات الأزمات التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد وتحوله إلى جائحة عالمية خلال عام 2020، ما أسفر عن حالة ركود شديد في بعض القطاعات، فيما شهدت قطاعات أخرى حالات من النمو.
وكان تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في 18 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وصف تعامل مصر مع جائحة كوفيد-19 بـ"الجيد" عبر "إجراءات استباقية للتصدي للاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأشد تأثرا بالأزمة بصورة مباشرة"، لكنه حذر من بعض المخاطر التي قد تنشأ نتيجة الموجة الثانية وقال إنها قد "تزيد من مشاعر عدم اليقين إزاء وتيرة التعافي الاقتصادي على المستويين المحلي والعالمي".