والأسبوع الماضي دعت لجنة إزالة التمكين إلى معاملة حزب المؤتمر الوطنى المنحل كتنظيم إرهابى، وذلك بعد ساعات من إعلانها حل 131 منظمة وجمعية خيرية، ومصادرة مشاريع زراعية واستثمارية، تعود لرموز النظام السابق.
وقال عضو اللجنة وجدي صالح، في منشور بحسابه على فيسبوك: "بالأمس توقف أمام منزلي عدد من الملثمين على متن ثلاثة عربات ماركة بوكس تايوتا دون لوحات ثم غادرت مسرعه مبتعدة عن طريق الأسفلت وفرت باستخدام الطرق الداخلية الترابية".
لكن صالح لم يوضح السبب الذي حال دون تمكن الملثمين من مهاجمة منزله.
وأضاف: "تعلمون جيداً أن ما نقوم به من عمل يوجع رموز وأنصار النظام المُباد وأننا بسند ودعم شعبنا نعمل على تفكيك نظامهم كما كان الوعد".
وتابع: "قبولي للعمل بلجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ومحاربة الفساد جاء من إيماني المطلق بأن هذا المكان هو حصن الثورة ودرعها المتين وأن لا حرية ولا سلام ولا عدالة ستتحقق مالم يتم تفكيك النظام المُباد".
وتحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية، عزلت قيادة الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة في 11 أبريل/نيسان 2019.
ونهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 أقر السودان قانونا بهدف "تفكيك" نظام الرئيس السابق عمر البشير.
ووقتها، قال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على حسابه الرسمي بـ"تويتر" تعليقا على القرار "قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة قصيري الخطو في مضمار القيم والشرف والأمانة والحقوق".
وأضاف حمدوك "أجزنا هذا القانون في اجتماع مشترك؛ إقامة للعدل واحتراما لكرامة الناس وصونا لمكتسباتهم، وحتى يتسنى استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب الذي ظل قويا وثائرا فشق دربا سدت المنافذ إليه لزمن طويل، وصبر حتى أزاح العتمة وأقبل على فجر الخلاص مستويا في جماعة وها نحن نصليه حاضرا".