مسؤول مصري سابق يحدد الأوفر حظا بين المرشحين لرئاسة المجلس الرئاسي الليبي

أشاد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون العربية، سفير مصر السابق لدى ليبيا، هاني خلاف بالمحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة لاختيار حكومة انتقالية تتولى السلطة في ليبيا حتى إجراء الانتخابات بنهاية العام الجاري.
Sputnik

وقال خلاف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد، "أقدر دور ستيفاني وليامز والأفكار الجديدة التي طرحتها لتحريك عملية التسوية، فهي أدخلت عناصر جديدة على الحوار السياسي الذي عقد في تونس، والمقترحات الجديدة التي تنفذها تفيد في تغيير بعض العناصر التقليدية وتزيد من دور الشباب والنساء في المشاركة في عملية التغيير السياسي".

وأضاف "استبشر خيرا بأي اختيار يتم، وفي اعتقادي، أن المستشار عقيلة صالح سيكون الأوفر حظا".

وتابع "صالح رجل معروف بوطنيته، وبقدرته على التواصل مع الشرق والغرب والشمال والجنوب".

ليبيا... ملتقى الحوار السياسي يعقد جولة محادثات في جنيف
وأمس السبت أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قائمة المرشحين لرئاسة المجلس الرئاسي، ومنصب رئيس الوزراء، بعد نحو أسبوع من تلقي الترشيحات، وضمت القائمة 24 مرشحا لرئاسة المجلس الرئاسي أبرزهم رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد عمار المشري، ووزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح.

كما ضمت قائمة المرشحين لمنصب مجلس الوزراء 21 مرشحا أبرزهم نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أحمد معيتيق، ووزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا.

ومن المقرر أن تبدأ الأمم المتحدة المباحثات بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال الفترة من الأول وحتى الخامس من شباط/ فبراير في مدينة جنيف.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة أن جميع المرشحين تعهدوا باحترام خارطة الطريق التي أقرها الملتقى فيما يتعلق بالفترة التمهيدية التي تمهد الطريق لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021.

كما تعهد المرشحون، في حالة اختيارهم للسلطة التنفيذية، بتقديم إقرار للجهات الرقابية المختصة بممتلكاتهم الثابتة والمنقولة داخل وخارج ليبيا، فضلاً عن تلك الخاصة بزوجاتهم/ أزواجهن وأطفالهم القصّر.

وتعهدوا أيضاً بعدم خوض الانتخابات في نهاية الفترة التمهيدية ووقعوا إفادة خطية ملزمة قانوناً تؤكد امتثالهم لقانون الجنسية الليبي الحالي.

واتفق المشاركون في الحوار السياسي على إجراء انتخابات عامة في كانون الأول/ديسمبر 2021، بالإضافة إلى ضرورة إصلاح السلطة التنفيذية وفقا لمخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن الدولي.

وحدد المشاركون في الحوار هيكل واختصاصات المجلس الرئاسي ورئيس للحكومة مستقل عن المجلس الرئاسي.

مناقشة