وبحسب تصريحات نقلها موقع "النشرة" اللبناني فقد أكد عراجي أن "الشركات الخاصة لها حق استيراد اللقاح، لكن الشركات المصنعة في الخارج منعت التعامل معها إلا من خلال الدول".
ولذلك فإن عراجي يشدد على ضرورة أن يتقدم من يريد الاستيراد بطلب لوزارة الصحة، وهي تعطيه الموافقة تحت إشرفها؛ "لأنها يجب أن تقيم إحصاء من تلقح ومن لم يتم تلقيحه، إلى أن نصل إلى مناعة مجتمعية"
ولفت إلى أنه بإمكان أي أحد أن "يحضر تبرعات وأن يقول إنه يريد تلقيح هذه المنطقة مثلا، لكن يجب أن يبقى ذلك تحت إشراف وزارة الصحة"
وأشار عراجي، إلى أن "القانون الخاص باستيراد لقاحات كورونا، يطبق على الشركات التي تصدر اللقاحات؛ لأنه للاستخدام الطارئ"، موضحاً أن "البنك الدولي دفع ثمن اللقاحات وهم سيراقبون مع وزارة الصحة ومنظة الصحة العالمية توزيع اللقاحات، آخذين بالاعتبار الأولويات التي وضعتها المنظمة، والتي وضعت لكل دول العالم وليس لنا خصيصا بلبنان".
وقال رئيس لجنة الصحة النيابية: "في لبنان، اعتدنا على الواسطة، ولكن سيكون هناك مراقبة، وأنا وعدت أنه إذا رأينا خطأ في توزيع اللقاحات سنقول ذلك، لأن كل الناس سواسية وهناك أولوية من الناحية الطبية، وليس من ناحية سياسية أو عشائرية أو غير ذلك".
وبالأرقام أكد عراجي أن "هناك 34 مليار دولار دفعها صندوق لشركة "فايزر"، في وقت دفعت الدولة حوالي 4 ملايين و600 ألف دولار أولاً، بعدها دفعت 26 مليار، والبنك الدولي سيساعد بالدفع للقاحات من كوفاكس" مشيرا إلى أن "هناك اتفاقات مع استرازانيكا على مليون ونصف مليون لقاح، معظمها يدفع ثمنه البنك الدولي والمنظمات الدولية والدولة ستدفع جزءا".
وعن تمديد الإقفال، قال رئيس لجنة الصحة النيابية إن "اللجنة العلمية اجتمعت ودرست عدة خيارات، واليوم لجنة كورونا ستجتمع وهناك عدة قرارات وأنا أنتظر صدور القرارات ومناقشتها"، مشدداً على أن "نسبة المؤشرات الإيجابية لا زالت عالية، ونسبة الوفيات كذلك".
وأوضح أن "هذه المؤشرات يجب أن تدرس بشكل علمي وطبي وميداني، والقرار يجب أن يؤخذ في 6 شباط حينها يكون قد مر شهر كامل على الإقفال".
يشار إلى أن لبنان كان قد أعلن أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حجز 2 مليون جرعة من لقاح "فايزر"، تكفي 20% من مواطنيه، حسبما صرح حمد حسن، وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، قائلا: "بتوجيه ودعم من فخامة الرئيس، السلطة الصحية أخذت القرار المناسب بتغطية المجتمع اللبناني بلقاح فايزر وأخذنا الإذن بالتفاوض لإمكان إدخال بعض التعديلات على العقد".