مسؤول محلي في سنجار: تركيا تسعى إلى احتلال المزيد من الأراضي العراقية

حذر مسؤول محلي في قضاء سنجار في محافظة نينوى شمالي العراق مما سماه "سعي تركيا إلى احتلال المزيد من الأراضي العراقية".
Sputnik

جاء ذلك في لقاء أجرته وكالة "روج نيوز" الكردية مع المتحدث باسم ما يسمى الإدارة الذاتية الديمقراطية لقضاء شنكال فارس حربو، وهو القيادي عن المكون الإيزيدي في القضاء.

وقال حربو إن "تركيا تسعى إلى احتلال المزيد من الأراضي العراقية، ولا يقتصر الأمر على قضاء سنجار فقط"،  داعياً الحكومة العراقية إلى "وضع حد للتدخلات التركية في العراق".

خبير: تركيا قد تقيم قاعدة عسكرية في سنجار شمالي العراق

وأضاف: "الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في العراق، تمر بمرحلة حرجة للغاية ويزداد الوضع أكثر سوأً، في حين تستغل القوى الإقليمية هذه الأوضاع لتنفيذ أجنداتها في العراق".

وكشف حربو عن تفاصيل لقاءات أجراها وفد من الإدارة الذاتية في سنجار إلى العاصمة العراقية بغداد.

وقال في هذا الصدد: "اجتمعنا بالعديد من الأطراف السياسية والدولية في بغداد، وقدمنا مطالب الإيزيديين إلى الجهات المعنية، لكن لم يستطع أحد من تلك الأطراف تلبية مطالب الإيزيديين، ونحن بدورنا نوسع علاقاتنا ونعقد اجتماعات متواصلة من أجل حقوق المجتمع الإيزيدي ولا نقبل أية اتفاقية خارجة عن إرادة المجتمع الإيزيدي واقصائه من الاتفاقيات المبرمة بشأن سنجار".

وأضاف أنه تبين خلال اللقاءات أن "جميع الأطراف العراقية إضافة إلى مجلس النواب، ليس لهم علم بالاتفاقية التي تم إبرامها بحق سنجار".

ومضى بقوله: "فقط هناك اتفاق بين مجلس الوزراء العراقي بقيادة (مصطفى) الكاظمي والحزب الديمقراطي الكردستاني"، معتبرا أن أهالي سنجار سيواصلون "مقاومتهم" لتلك الاتفاقية حتى "يتم إجهاضها".

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، توصلهما إلى اتفاق حول إدارة مشتركة لمدينة سنجار شمال غرب الموصل، برعاية بعثة الأمم المتحدة.

وجاء الاتفاق بعد مفاوضات بين بغداد وأربيل، لإعادة الحياة الطبيعية إلى المنطقة التي احتلها تنظيم "داعش" الإرهابي عام 2014، ونزح منها جميع سكانها إلى المخيمات عقب تعرضهم إلى مجازر على يد التنظيم.

وتضمن الاتفاق ثلاثة محاور وهي الإداري والأمني ومحور إعادة الإعمار.

وبحسب المحور الإداري، يتم اختيار قائممقام جديد لقضاء سنجار، والنظر بالمواقع الإدارية الأخرى من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين.

فيما يقضي المحور الثاني بأن تتولى الشرطة المحلية وجهازا الأمن الوطني والمخابرات حصراً مسؤولية الأمن داخل القضاء وإبعاد جميع التشكيلات المسلحة الأخرى خارج حدوده، وتعيين 2500 عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي في سنجار، وإنهاء تواجد منظمة حزب العمال الكردستاني من سنجار والمناطق المحيطة بها وأن لا يكون للمنظمة وتوابعها أي دور في المنطقة.

أما محور إعادة الإعمار فيشمل تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان لإعادة إعمار القضاء بالتنسيق مع الإدارة المحلية في نينوى.

وتطرق حربو لما سماها "التهديدات التركية" لسنجار بقوله: "طلبنا من العراق حظر سماء سنجار من الطائرات التركية، لأن هدف تركيا ليس سنجار فقط، بل تسعى إلى توسيع نفوذها في الموصل وكركوك وقضاء مخمور، لأنها لم تستطيع تحقيق مخططاتها عبر مرتزقتها من داعش، واليوم تحاول تنفيذ هذه المخطط بنفسها"، على حد تعبيره.

وختم المتحدث باسم الإدارة الذاتية الديمقراطية لقضاء سنجار، فارس حربو حديثه، بالقول: "على الحكومة العراقية وضع حد للتدخلات التركية، كما أن التدخلات التركية لا تستهدف سنجار فقط، بل هي أبعد من ذلك".

وكثفت تركيا من عملياتها العسكرية في شمال العراق منذ منتصف حزيران/ يونيو الماضي، وأطلقت عليها "مخلب النسر" و"مخلب النمر"؛ لمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني (بي كا كا) الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.

وأنشأت تركيا عشرات النقاط العسكرية في مناطق عملياتها شمالي العراق، لكن بغداد اعترضت على العملية العسكرية، وطالبت بسحب قواتها من الأراضي العراقية.

مناقشة