وفي حقيقة الأمر ينظر القانون، الذي صوت عليه مجلس الشيوخ ولم يتم تصديقه بعد في تشديد العقوبة على كل شخص يقيم علاقة جنسيّة مع قاصر في سنّ الثالثة عشرة وما دون، بحسب ما نقلته "فرانس برس".
وتداول إعلاميون ونشطاء باللغة العربية والفرنسية مشروع قانون جديد، زعموا أنه ينص على تخفيض السنّ القانونية لممارسة الجنس من 15 إلى 13 عاماً.
ولا يحتوي القانون الفرنسي على مادة تحدد السن القانونية لممارسة الجنس، لكنه يعاقب الكبار في السن الذين يقيمون علاقات جنسية مع قاصرين في سن الخامسة عشرة وما دون، بالسجن سبع سنوات وغرامة كبيرة. ويزداد العقاب شدة إن كان الأمر اعتداء جنسيا أو تحرشا.
ومن المخطط أن يحمي مشروع القانون الجديد، الذي أقره مجلس الشيوخ الفرنسي بالإجماع في 21 يناير/كانون الثاني 2021، القاصرين من خلال تشديد عقوبة العلاقة مع من هم في الثالثة عشرة وما دون بالسجن 20 عاما، بصرف النظر عن موافقة القاصر على العلاقة أم لا، وذلك سدّاً لذريعة "التراضي" التي يرفعها بعض الكبار المتورطين في قضايا جنسيّة مع قاصرين بهدف تخفيض العقوبة.
واختلفت بعض المنظمات الفرنسية مع قرار مجلس الشيوخ وطالبت المشرّعين بأن يكون السنّ الأدنى الذي لا تُقبل معه ذريعة "التراضي" خمسة عشر عاماً وليس 13 عاماً. ولا ينص المشروع على تخفيض سنّ العلاقات الجنسية، كما انتشر على مواقع التواصل.