وأفادت صحيفة "اليوم السابع"، اليوم الخميس، بأن مجاهد قد صرح بأنه عندما تم تكليف اللجنة الثلاثية بمهمة قيادة اتحاد الكرة المصري، اكتشفت صعوبات وعقبات لتطبيق تقنية الفيديو بالشكل الذي يتم تطبيقه عالميا.
وقال أحمد مجاهد:
قررنا أن يتم استكمال مسابقة الدوري، بأن يخرج الحكم لمشاهدة إعادة اللقطة التي أثارت الجدل، وليس تقنية الفيديو، مثلما يحدث في الدوريات الأخرى.
وتابع مجاهد: "لا أحد كان ينوي إلغاء تقنية الـVAR وما حدث أننا حين وصلنا لاتحاد الكرة، جاءنا شخص ما يطالب بمبلغ كبير بصفته ممثلا عن الشركة المصرية مع الشركة الأجنبية المسئولة عن تواجد التقنية في مصر، وطالبناهم بالعقد، فقالوا إن العقود لم توقع ولكن من سبقونا دفعوا لهم بالفعل".
وأكد أنه طلب توقيع العقود أولا قبل الدفع، ولكن ما يوجد في العقود مخالف لما يتواجد على أرض الواقع، وتقنية خط المرمى وضبط التسلل غير موجودتين، ومشاكل كثيرة أخرى، وتعاهد الاتحاد على توفير كل ذلك بعد توقيع العقود، وقرر تدبير البدائل ومخاطبة الأندية بتكملة المسابقة بالوضع الحالي، وكأن الحكم يخرج لمشاهدة الإعادة وليس VAR كالذي يوجد في باقي دوريات العالم.