فوفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، وجه النائب بدر الملا سؤالاً إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء محمد الفارس بشأن بعض المتهمين داخل الوزارة المحالين إلى النيابة العامة.
وتساءل النائب عن أسباب عدم تنفيذ توصيات اللجنة البرلمانية المشكلة خلال الفصل التشريعي السابق، بشأن التحقيق في مخالفات القطاع النفطي، والتي انتهت إلى إيقاف من تمت إحالتهم للنيابة العامة في شبهات جرائم تمس المال العام.
وقال النائب في سؤاله: "ما هي الضمانات لعدم حجب أي معلومات أو مستندات عن النيابة العامة بسبب وجود هؤلاء القيادات على رأس عملهم؟"
وعن الضمانات أيضا أثار النائب سؤالا يتعلق بـ"سلامة شهادات الموظفين أمام النيابة العامة في ظل أن المحالين ما زالوا رؤساء لهم في مقار عملهم، ويتولون تقييمهم؟".
وكشف الملا عن قيام الوزير الكويتي بنقل أحد القياديين المحالين للنيابة العامة إلى شركة نفطية أخرى"، لافتا إلى أن هذا يعني "تسليمه مستحقاته العمالية في الشركة السابقة، في ظل كونه محالاً للنيابة العامة، الأمر الذي يثير مخالفة أحكام قانون العمل بتسليم مستحقات العامل في ضوء الإحالة للنيابة".
وطلب النائب من الوزير إجابة محددة حول تسليم المستحقات العمالية المتمثلة بمكافأة نهاية الخدمة لأي من المحالين للنيابة العامة بناء على توصيات لجنة التحقيق البرلمانية.
ووجه الملا حديثه للوزير قائلا: "هل من معايير قيامكم بتكليف أشخاص للقيام بمهام تنفيذية بالإضافة إلى عملهم السابق ألا يكون محالاً على شبهة جرائم تمس المال العام؟".
وطالب البرلماني الكويتي الوزير إن أجاب بنعم أن يزوده بأسباب التكليف في ضوء كون من تم تكليفه محالاً للنيابة العامة.
يشار إلى أن السجالات بين البرلمان الكويتي "مجلس الأمة" وبين الحكومة لا تنتهي، وقد استقالت حكومات كثيرة بسبب مثل هذه الاختلافات.