وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية يشوه القانون الدولي ويجعل هذه المؤسسة أداة سياسية في أيدي الدعاية المعادية لإسرائيل.
وأضاف أن "القرار يمنح جائزة للإرهاب الفلسطيني ويؤدي إلى رفض السلطة الفلسطينية العودة للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل".
وأوضح أنه "يساهم أيضا في الاستقطاب بين الطرفين".
وفي وقت سابق، وصف سفير إسرائيل المعتمد لدى واشنطن ولدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، القرار بأنه "وصمة عار".
وأضاف أردان أن إسرائيل ترفضه تمامًا، مشيرا إلى أنه "قرار سياسي مشوب بمعاداة السامية".
كما نقل الموقع عن مصدر إسرائيلي رفيع، قوله إننا "نستعد لتوفير الحماية الكاملة لكل مواطن إسرائيلي في حال تم فتح ملف تحقيق ضد شخصيات إسرائيلية، وفي حال قامت المحكمة بمقاضاته".
وأكد المصدر أنه في هذه المرحلة "لم يتم فتح تحقيق بعد وأن قرار القضاة ينص على وجود صلاحية قضائية للتحقيق بما يجري في هذه المناطق، ولا يوجد خطر فوري على أي مواطن إسرائيلي".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي قد أقرت أمس بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.
وأكدت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية أن الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة.