ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأحد تصريحه:
وأردف المصدر أن هذا "القرار الباطل يشكل استمراراً لسلسلة الإجراءات غير القانونية التي قام بها النظام التركي منذ عام 2011 لتأجيج وإطالة أمد الأزمة في سورية ودعم أطراف وتنظيمات إرهابية مثل (الإخوان المسلمين) و(داعش) و(جبهة النصرة) وغيرها لخدمة أجندات ومصالح نظام (أردوغان) الجيوسياسية وتحقيق أطماعه وأوهامه العثمانية على حساب الشعب السوري ولتعزيز احتلاله لأجزاء من الأراضي السورية وفرض قوانينه على الأراضي التي يسيطر عليها".
وأضاف المصدر "تؤكد الجمهورية العربية السورية أن اعتداءات النظام التركي هذه على سيادتها ومنها بناء ما يسمى بـ (الجدار العازل) واتباع سياسات التتريك في المدارس والتعامل بالليرة التركية وافتتاح هيئة للبريد التركي كانت الذرائع التي يتخفى خلفها هذا النظام لتبرير ممارساته الإرهابية".
وختم المصدر: "تجدد حكومة الجمهورية العربية السورية مطالبتها مجلس الأمن بضرورة اضطلاعه بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين لوضع حد لجرائم النظام التركي الموصوفة المرتكبة بحق الشعب السوري ووضع حد لاعتداءات النظام التركي على الشعب السوري وسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها ومساءلته عنها".
وأشار ممثل وزارة الخارجية السورية إلى أن سوريا:
أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أيام قرارا بإنشاء كلية طبية ومعهد للعلوم الطبية في جامعة اسطنبول للعلوم الطبية في مدينة الراعي الواقعة في المنطقة التي نفذ فيها الجيش التركي العملية العسكرية "درع الفرات".
منذ عام 2017، نفذت تركيا ثلاث عمليات عسكرية في مناطق شمال سوريا: "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام". ونتيجة لذلك، أقيمت منطقة عازلة أمنية بين مدينتي اعزاز وجرابلس شمالي حلب، وسيطرت تركيا على عفرين، وسيطرت على المناطق الحدودية شرقي نهر الفرات من رأس العين في ريف الحسكة إلى تل أبيض شمالي الرقة.