وفي عظته الأسبوعية صباح اليوم الأحد، والتي نشرها موقع "النشرة" اللبناني، قال الراعي: "وضع لبنان المنهار، يستوجب أن تطرح قضيّته في مؤتمر دوليّ خاص برعاية الأمم المتّحدة".
وأوضح الراعي أن الغرض من المؤتمر هو "توفير ضمانات دائمة للوجود اللبنانيّ تمنع التعدّي عليه، والمسّ بشرعيّته، وتضع حدًّا لتعدّديّة السلاح، وتعالج حالة غياب سلطة دستوريّة واضحة تحسم النزاعات، وتسدّ الثغرات الدستوريّة والإجرائيّة، تأمينًا لإستقرار النظام، وتلافيًا لتعطيل آلة الحكم أشهرًا وأشهرًا عند كلّ استحقاق لانتخاب رئيسٍ للجمهوريّة ولتشكيل حكومة".
وبرر الراعي دعوته بأن "جميعَ المبادرات والوساطات اللبنانيّة والعربيّةِ والدوليّة قد استنفذت من دون جدوى، وكأن هناك إصرارًا على إسقاط الدولة بكلّ ما تمثّل من خصوصيّة وقيم ودستور ونظام وشراكة وطنية".
ونعى البطريرك الماروني على "أصحاب السلطة" أنهم "في مكان مع مصالحهم وحساباتهم وحصصهم، والشعب في مكان آخر مع عوزهم وحرمانهم وجوعهم".
وعن أسباب تأخر تشكيل الحكومة، أوضح أن "تغلّب المصالح الشخصيّة والفئويّة وعجز المسؤولين عن التلاقي والتفاهم"، هو سبب هذا التأخير، مؤكدا على وجوب "المجاهرة بأنّ وضع لبنان بلغ مرحلةً خطيرةً تُحتِّم الموقف الصريح والكلمة الصادقة والقرار الجريء".
وقرر الراعي أن "السكوت جزء من الجريمة بحقّ لبنان وشعبه، وغسل الأيادي اشتراك في الجريمة" مشدّدا على أنّه "لا يجوز بعد اليوم لأيّ مسؤولٍ التهرّب من المسؤوليّة ومن الواجبات الوطنيّة الّتي أنُيطَت به تحت أي ذريعة" معللا رؤيته تلك بأن "الوضع تخطّى الحكومة إلى مصيرِ الوطن، وعليه، كلّ سلطةٍ تتلاعب بهذا المصير وتتخلّى عن الخِيار الوطني التاريخيّ تَفقد شرعيّتها الشعبيّة".
وأشار الراعي إلى ما وصفها بأعظم جريمة في حق لبنان وشعبها قائلا: "شعبنا يَحتضر والدولة ضمير ميت، جميع دول العالم تعاطفت مع شعب لبنان إلّا دولتَه، فهل من جريمةٍ أعظمُ من هذه؟"، موضحًا "أنّنا نادَينا فلم يَسمَعوا. سألنا فلم يُجيبوا، بادَرنا فلم يَتجاوبوا" مقررا أنه "لن نَتعبَ من المطالبةِ بالحقّ، وشعبنا لن يرحلَ، بل يبقى هنا، سيَنتفِضُ من جديد في الشارع ويطالبُ بحقوقِه، سيثورُ، ويحاسب".