ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس السبت، تعهد من خلالها باتخاذ خطوات حازمة من أجل حماية ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي من أي تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي أن قرار قضاة محكمة لاهاي هو قرار لا أساس له في القانون الدولي، مدعيا أن الإجراءات تجرى داخل المحكمة الجنائية دون سلطة، وهي أداة في أيدي أعداء دولة إسرائيل، وأولئك الذين يسعون إلى إلحاق الضرر بها من خلال الاستغلال السياسي للهيئات الدولية".
وقال غانتس:
ستتصرف المؤسسة الدفاعية، بالتعاون مع غيرها من مؤسسات الدولة، بحزم من أجل منع الإضرار بقيادات وجنود الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الدفاعية بأكملها.
وفي السياق نفسه، يناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، اليوم الأحد، تداعيات قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، والذي ينص على منح الصلاحية للمدعية العامة للمحكمة، بنسودا، بالتحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في المناطق الفلسطينية "الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية"، وفقا لنص قرار المحكمة.
وأكد مسؤولون في إسرائيل أن المحكمة لم تباشر بعد التحقيق ضد شخصيات إسرائيلية بهذه الشبهة، ولكن قرارها يمهد الطريق لمثل هذا التحقيق.
وفي السياق نفسه، فتح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس السبت، النار على المحكمة الجنائية في لاهاي، متهما إياها بـ "معاداة السامية".
وأقرت المحكمة الجنائية الدولية مساء أول أمس الجمعة، بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي.