الانقسام الحاصل في البرلمان الليبي قد يحول دون عقد جلسة صحيحة لمنح الحكومة الجديدة الثقة حال تشكيلها، وهو ما قد تراهن عليه بعض الأطراف، إلا أن البعثة الأممية أشارت في بيان سابق لها، أنه مع عدم اكتمال النصاب القانوني في البرلمان، وتعذر منحها الثقة، يمكن إتمام الخطوة من خلال لجنة الحوار السياسي.
لجنة الـ 75
الخطوة المتمثلة في منح الثقة من خلال لجنة الـ 75 يمكن أن تحل إشكالية عقبة البرلمان، حال عدم تجاوز الخلافات، إلا أن قرارات الحكومة ستكون عرضة للطعن عليها أمام المحاكم.
في هذا الإطار، قال النائب سعيد مغيب:
يجب أن يجتمع مجلس النواب، وأن يتجاوز الأعضاء الخلافات كافة من أجل منح الحكومة الثقة والبدء في مرحلة جديدة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الإصرار على عقد جلسة في مدينة صبراتة يمكن أن يعرقل الأمر، خاصة أن رئاسة النواب دعت لعقد جلسة في طبرق، موضحا أنه يمكن حل هذه الإشكالية من خلال عقد الجلسة في مدينة سرت، فهي المدينة التي لا يختلف عليها أحد الآن، خاصة أن اللجنة العسكرية تعقد اجتماعاتها بها، كما أنها تقع وسط ليبيا، لا هي في الغرب ولا في الشرق، ما يجعلها أنسب المدن.
محاكم ليبية
وفي حالة تعذر مجلس النواب أو عدم اكتمال النصاب، ستمنح الحكومة الثقة من لجنة الـ 75 كما جاء في بيان البعثة الأممية السابق، إلا أن الإشكالية في هذه الحالة ستكون في إمكانية الطعن في أي قرار تتخذه الحكومة أمام المحاكم الليبية، كونها لم تحصل على الثقة من مجلس النواب.
وأشار رمزي الرميح، مستشار المنظمة الليبية للدراسات السياسية، إلى أن البعثة الأممية أسست الجسم الموازي للبرلمان المتمثل في لجنة الحوار السياسي، ومن ضمن مهامها منح الثقة للحكومة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن أعضاء البرلمان يعلمون أن منح الثقة للحكومة تحصيل حاصل، وأن جلسة طبرق مجرد جلسة تشاورية كما جاء على لسان المستشار عقيلة صالح، والذي أشار إلى أن سرت يمكن أن تكون المكان الجامع لجميع الليبيين.
لجنة 5+5
ويرى الرميح أنه يمكن تجاوز عقد جلسة تشاورية في طبرق، ويتم التوجه إلى سرت وعقد الجلسة التشاورية والجلسات الدائمة للبرلمان، وأن أبرز الملفات على طاولة الحكومة الجديدة دعم وقف إطلاق النار.
وبحسب الرميح، فإن هناك إنجازات تحققت في المسارات كافة، وهذه الخطوات تسهل من مهام الحكومة الجديدة، منوها إلى ضرورة التأكيد على قرار لجنة 5+5 والذي يتعلق بخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، إضافة إلى تهيئة الأجواء لانتخابات برلمانية ورئاسية نهاية العام الجاري.
في إطار متصل، أعلن وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني الليبية، فتحي باشاغا، أمس الاثنين، اعتزامه زيارة شرقي البلاد للتحضير للانتخابات المقررة نهاية العام وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوافق عليها أطراف الحوار الليبي.
الوحدة الوطنية
وقال باشاغا في تغريدة:
سنعمل على دعم جهود المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية، وستكون لنا زيارة لبرقة حتى نستطيع تهيئة الظروف لإجراء انتخابات عامة وشفافة في موعدها المحدد في كانون الأول/ديسمبر القادم.
وكان ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد في جنيف مطلع الشهر الجاري، قد صوَّت لصالح اختيار سلطة تنفيذية جديدة مؤقتة في ليبيا بقيادة محمد المنفي، وهو دبلوماسي سابق، رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبه، وهو رجل أعمال منشغل بالسياسة، رئيسا للحكومة المقبلة.