وشدد مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه الدوري الذي انعقد برئاسة الملك سلمان، على أهمية "أن تكون الدول الأكثر تأثرا بالتهديدات الإيرانية طرفا أصيلا في أي مفاوضات دولية حول برنامجها النووي ونشاطها المهدد للأمن في المنطقة"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد اقترح إدراج السعودية في النسخة الجديدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، وهو الأمر الذي أعلنت إيران عن رفضه.
مطالب سعودية
وجدد مجلس الوزراء السعودي "مطالبة المملكة للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارسات العدائية للنظام الإيراني من تهديد للأمن والسلم الدوليين، وتجاوزاته المستمرة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، بتهديده أمن واستقرار الدول العربية والتدخل في شؤونها ودعم الميليشيات المسلحة".
كما جدد "الترحيب بالتزام الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع المملكة للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تستهدفها، والتأكيد على استمرار دعمها للجهود الدبلوماسية للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن".
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في خضم التصريحات الفرنسية أن "خطة العمل الشاملة المشتركة تمت الموافقة عليها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، ولا يمكن مراجعة تكوين المشاركين فيها".
حقوق سعودية
المحلل السياسي السعودي يحيى التليدي، قال إن "المملكة العربية السعودية تتمسك بحقها في التشاور معها بخصوص أي اتفاق نووي مع إيران كما بحقها في تضمين أي اتفاق ضوابط واضحة حول البرنامج الصاروخي الإيراني، وملف الميليشيات التي تديرها إيران في العراق وسوريا ولبنان واليمن".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن
"المملكة حصلت على التزام علني من إدارة بايدن حيال ذلك، وترى الرياض أنه من حقها أن تكون طرفا في أي مفاوضات قادمة مع طهران، وذلك لمواجهة السياسات الإقليمية التخريبية لإيران بالتعاون مع كل الأطراف التي تتشارك معها مصالح أمنية".
وأكد أن "مطالب السعودية منطقية جدا، فعندما تغيب عن طاولة المفاوضات، ولا تسعى للحضور، فأنت أكثر المتضررين، ولا يمكن للغير أن يتفاوض عنك وأنت الباقي بالمنطقة".
وتابع: "الأمر الآخر أنه بعد اتفاقات السلام والتطبيع باتت دول رئيسية في المنطقة وإسرائيل تتحدث بصوت واحد وعلني، مما يمنح موقفها صلابة لم تكن متوفرة عام 2015، وهناك أيضا مزيد من الإصرار العربي على مواجهة النفوذ الإيراني، والمضي في استكمال إعادة الهندسة الاستراتيجية للمنطقة، ومحاولة توسيع رقعة التفاهمات مع إسرائيل وربما تركيا وروسيا".
استغلال دولي
من جانبه، قال الدكتور عماد إبشناس، المحلل السياسي الإيراني، إن
"بعض الدول مثل فرنسا تريد استغلال السعودية وسرقة أموالها، حيث يعطوهم وعودا كثيرة والسعوديون يعولون عليهم".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "إيران لن نقبل بمفاوضات جديدة على البرنامج النووي، المباحثات سوف تكون فقط على كيفية وشروط قبول عودة الولايات المتحدة الأمريكية للاتفاق، والغرامات التي يجب على أمريكا تحملها بسبب خروجهم من الاتفاق النووي، وهذا لا يعني السعودية بأي شيء".
وتابع: "وكل ذلك وغيرها من الخطوات التي يمكن لإيران اتباعها، تأتي بعد قيام أمريكا بتنفيذ القرار رقم ٢٢٣١ لمجلس الأمن".
رفض إيراني
من جانبه، قال المحلل السياسي الإيراني، محمد غروي، إن: "أوروبا وأمريكا وجهان لعملة واحدة، فعندما خرجت أمريكا من الاتفاق النووي، كان الأوروبيون وعلى رأسهم فرنسا لديهم وجهات نظر متطابقة مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وحاولوا إيهام طهران أنهم ضد هذه الخطوة".
وأضاف في تصريحات سابقة لـ "سبوتينك"، أن "هذه المرحلة انتهت، الأوروبيون يقولون نفس الكلام، ويتبعون نفس السياسة ويتماهون مع أمريكا في محاولة إدخال بنود جديدة على الاتفاق النووي، بحيث يكون أوسع نطاقا ويشمل المنطقة والموضوع الصاروخي، وغير ذلك".
وأكد، أن "أوروبا تتماهى مع السياسة الأمريكية عوضا عن إجبارهم على العودة للاتفاق النووي دون أي شروط، وعلى العكس من ذلك يبحثون إدخال بعض الدول للاتفاق مثل السعودية".
وأشار إلى أن "إيران ترفض ذلك، لأن الاتفاق هو اتفاق نووي بحت، لا علاقة لأي دولة غير نووية بهذا الاتفاق، لأن الأوروبيين والأمريكيين ينوون إدخال بند ما يسمونه تدخل إيران في المنطقة وإشراك دول خليجية في هذا الحوار كالإمارات والسعودية، لكي يكون لهم وجهة نظر وأيضا إسرائيل".
أما من الجانب الإيراني – والكلام لا يزال على لسان غروي- فمن الطبيعي أنه يصر على الاتفاق المعروف الذي وقعت عليه كل الأطرف، وتصر إيران على أنه اتفاق نووي بحت، لا تريد إدخال أي مواضيع أخرى، وسياسات الأمن القومي الإيراني سياسات داخلية لا علاقة لأحد بها في هذا الإطار، ولا تضع طهران أمنها القومي على طاولة الحوار.
واستطرد: "الفرنسي يتماشي مع الأمريكي في سياسات الضغط، والإيراني يرفض أي مقترح جديد يخص الاتفاق النووي، فإما العودة الأمريكية الكاملة دون شروط، وإما سيظل الوضع كما هو عليه، خاصة أن إيران استطاعت التأقلم مع الوضع الاقتصادي، ولا تستعجل هذا الأمر".
وأنهى حديثه قائلا: "إيران لم تقبل بشروط أو تنازلات أمام ترامب، وستفعل الأمر نفسه أمام جو بايدن، ويجب على الأمريكي تخفيف الضغوط والعودة للاتفاق من دون شروط، لأنه كما لم يتنازل مع ترامب لن يتنازل مع بايدن، الذي سيصل به الحال إلى إعادة التفاوض مجددا مع إيران وفق الشروط الدولية".
يذكر أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاقية في مايو 2018، وأعادت فرض عقوبات صارمة على طهران، التي أعلنت بدورها عن خفض تدريجي لالتزاماتها النووية، فيما اعتبر المشاركون الأوروبيون أنه من الضروري "الحفاظ على الاتفاق".
وأعلنت طهران مطلع الشهر الماضي، أنها ستتخلى عن "أخر قيد رئيسي في الاتفاق النووي"، فيما يتعلق بعدد أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم.
وقالت، إن "تخصيب اليورانيوم في البلاد يتم عند مستوى 20% في منشأة (فوردو) النووية"، سبق ذلك مصادقة الحكومة الإيرانية على قانون "إجراء استراتيجي لرفع العقوبات"، والذي ينص على إنتاج يورانيوم بنسبة تخصيب تبلغ 20% أو أكثر.