وأشار ثابت في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" إلى أن هناك ثلاثة سيناريوهات لحل الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد حاليا.
ولفت إلى أن "السيناريو الأول لحل الأزمة هو استقالة رئيس الوزراء، وبالتالي تعود المبادرة لرئيس الجمهورية لتكليف شخصية أخرى برئاسة الحكومة".
وأضاف: "السيناريو الثاني لحل الأزمة، وهو مستبعد على حد قوله، سحب الثقة وتوجيه لائحة لوم من البرلمان إلى رئيس الحكومة وفي هذه الحالة تعود المبادرة إلى حركة النهضة باعتبارها الحزب الأول في الانتخابات".
ووتابع: "السيناريو الثالث هو إعادة هندسة الحكومة وضم الوزراء الجدد إلى قصر الحكومة بصفتهم وزراء مكلفين بملفات خاصة أي وزير مستشار، والذهاب إلى تكليف الوزراء القائمين بنيابة الوزرات الفارغة".
وحول الدعوات لتدويل الأزمة أعرب ثابت عن تأييده للذهاب للجنة البندقية باعتبار أن هذه اللجنة تمت استشارتها في أكثر من مناسبة خلال عملية بناء وتأسيس الجمهورية الثانية، ما يعني اللجوء لتحكيم من خارج الأطراف المتنازعة داخل الدولة التونسية وفي غياب المحكمة الدستورية.
وأكد أن هذا مختلف عما تحدث به الرئيس التونسي من استقواء واستنجاد بعض الجهات بأطراف خارجية مثل السفارات المؤثرة، مشيرا إلى أن هذا قد يحدث في الكواليس خاصة أن تونس تخضع لرقابة من المؤسسات المالية الدولية.