ونقلت قناة "السومرية"، صباح اليوم الجمعة، عن عضو اللجنة ميادة النجار، أن الأجواء، حتى الآن، إيجابية للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة.
وأشارت النجار إلى أنه بعد الاجتماعات التي استمرت لأكثر من شهر حول مشروع قانون الموازنة، تم الاتفاق على المضمون، ولم تبق غير حصة إقليم كردستان وبعض الجداول.
وأوضحت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية العراقية، أن هناك إمكانية عرض القانون للتصويت وتمريره الأسبوع المقبل، في يومي الاثنين أو الثلاثاء.
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، قد أعلن الأربعاء الماضي، رفضه مطالبات تسليم كل العائدات النفطية وغير النفطية للحكومة العراقية، مشيرا إلى أن هذه المطالب غير دستورية.
ووفقا لوكالة الأنباء العراقية، قال بارزاني في مؤتمر صحفي، إن "مشكلتنا مع الحكومة الاتحادية ليست فقط الميزانية، بل المادة 140 والبيشمركة"، موضحا "مطالبنا أن تكون الميزانية شفافة وحسب الدستور".
وأضاف أن "هناك عدة مقترحات بخصوص حصة الإقليم، منها تصدير 250 ألف برميل وتسليم نصف العائدات الأخرى"، مشيرا إلى أن "هناك من يطالب بإرسال كل العائدات النفطية وغير النفطية، ولكن هذا غير دستوري ولا نقبله".
وذكر أن "أجواء الانتخابات المقبلة كان لها تأثير على المحادثات في الميزانية وحصة الإقليم"، مؤكدا أن "واردات الإقليم المالية ازدادت من خلال تنظيم الضرائب وتحصيلها".
وفي وقت سابق، قال النائب العراقي عن ائتلاف دولة القانون، عبد الإله النائلي، إن حكومة إقليم كردستان في ذمتها أكثر من 120 مليار دولار يجب تسليمها إلى حكومة بغداد، قبل المضي في أي اتفاق بين الجانبين.
وتتركز الخلافات المالية والنفطية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان في موازنة 2021، حول نسبة الإقليم المالية، وكميات النفط التي يصدرها بعيدا عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، والتي يجدر به تسليمها ضمن الصادرات الكلية للبلاد.