الأمم المتحدة – سبوتنيك. وعقد نهار الخميس في مجلس الأمن الدولي اجتماع بمناسبة موعد توقيع حزمة التدابير الخاصة لتنفيذ اتفاقيات "مينسك 2" والتي تم التوقيع عليها بتاريخ 12 فبراير 2015 وتتكون من 13 بندا.
وبحسب ما أكد نيبينزيا، فإن كييف "لم تنفذ إلى الآن أي من التزاماتها وفق حزمة التدابير الشاملة".
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى بنود التدابير التي لم يتم تنفيذها، وعلى وجه الخصوص البند رقم 5 الذي ينص على اعتماد قانون يضمن عدم ملاحقة المشاركين في أحداث دوبيتسك ولوهانسك.
كما لفت إلى البند رقم 8 الذي ينص على تحديد صيغ إعادة إقامة العلاقات الاقتصادية – الاجتماعية بما في ذلك صرف المعاشات التقاعدية وغيرها، متسائلا حول إذا كانت أوكرانيا قد استعادت عمل نظامها المصرفي في مناطق النزاع.
وذكر الدبلوماسي كذلك الفقرة 4، التي تفترض أنه في اليوم الأول بعد سحب الأسلحة الثقيلة، يبدأ حوار حول كيفية إجراء الانتخابات المحلية وفقا للتشريعات الأوكرانية وقانون أوكرانيا حول "الإجراءات المؤقتة للحكم الذاتي المحلي في مناطق معينة من منطقتي دونيتسك ولوهانسك"، وكذلك بشأن النظام المستقبلي لهذه المناطق على أساس القانون المذكور.
وركز نيبينزيا بشكل خاص على ما إذا تم تنفيذ الإصلاح الدستوري في أوكرانيا وتم اعتماد دستور جديد، والذي ينص على اللامركزية كعنصر أساسي.
وأشار إلى أنه "في الفقرة 11 من مجموعة التدابير، تم الإشارة إلى أن ذلك كان ينبغي أن يحدث في نهاية عام 2015"، مضيفا:
"هل كان هناك تشريع دائم بشأن الوضع الخاص لمناطق معينة في منطقتي دونيتسك ولوهانسك يستوفي المعايير المنصوص عليها في حاشية الفقرة 11؟".
واختتم الدبلوماسي الروسي قائلا: "أؤكد أن هاتين الخطوتين يجب أن تسبق استعادة أوكرانيا السيطرة الكاملة على حدود الدولة.
وفي الوقت نفسه، أخبرونا من فذلكم إذا كانت ما يسمى بـ"صيغة شتاينماير"، التي تم طرحها بتنسيق نورماندي مرة أخرى في أكتوبر 2015، قد تم إدخالها في التشريع الأوكراني لتسهيل تنفيذ أوكرانيا للفقرة 11 من مجموعة التدابير؟".