وفي بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع" طالبت اللجنة بـ"أن تكون الأولوية في إعطاء اللقاحات عند وصولها إلى الكوادر التربوية والطلبة، من أجل المحافظة على استقرار دوام المدارس وعدم الاعتماد على التعليم الإلكتروني أو تعطيل الدوام".
وأوضحت أنها "تتابع بقلق بالغ ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا والانعكاسات السلبية الخطيرة التي خلفها هذا الوباء وبالخصوص في قطاع التربية والتعليم".
وأكدت اللجنة أن "قطاع التعليم قد تأثر بشكل واضح وكبير"، مشيرة إلى عدم حصول الطلبة على عدد الأيام المطلوبة لإكمال المناهج والمقررات الدراسية في السنة الماضية، وبالتالي "فقد الطالب الكثير من المواد العلمية التي يحتاجها في المستقبل خصوصا في الاختصاصات العلمية".
وطالبت اللجنة البرلمانية وزارة الصحة "بالنظر بموضوعية ومراعاة المستوى التعليمي للتلاميذ والطلبة عند اتخاذ أي قرارات تخص معالجات ارتفاع نسبة الإصابة".
وشددت في بيانها على ضرورة "أن تكون هناك بدائل حقيقية عند اتخاذ خطوة تعليق الدوام خصوصا وأن وزارة التربية أعطت موعدا محددا لامتحانات نصف السنة".
يشار إلى أن رياض عبد الأمير، مدير عام دائرة الصحة العامة بالعارق، كان قد أكد أول فبراير/ شباط الجاري أن وزارته قد وضعت خطة كاملة لجميع المحافظات لاستقبال لقاح فيروس كورونا، موضحا أن "لقاح فيروس كورونا سيدخل العراق في غضون الشهرين المقبلين"، مؤكدا أن التوزيع بين المحافظات سيكون بحسب النسبة السكانية لكل محافظة وليس على معيار المؤشرات الوبائية.
وعلل المسؤول العراقي طريقة التوزيع التي تنتهجها الوزارة قائلا: "لأنه لا توجد محافظة الآن في مأمن من ارتفاع عدد الإصابات، وبالتالي فلابد من التعامل بمعيار النسبة السكانية".