وبحسب موقع "هسبريس" المغربي فقد تقدم نائبان بالبرلمان المغربي بمقترح قانون يتعلق بتفويت "ضم" أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية.
وعلل النائبان طلبهما بأنه يأتي بعد "النقض من طرف المفوت إليه للالتزامات المنصوص عليها في دفتر الخوصصة والوصول بشركة سامير إلى حالة الإعسار المالي والتوقف عن الدفع".
وأكدا أن الحالة التي وصلت إليها "سامير" تسببت في "خسارة فظيعة للاقتصاد الوطني، وتضييع مصالح الدائنين والزج بآلاف العمال للتسريح والبطالة والإضرار بحقوق المساهمين الصغار، وكل الأطراف المرتبطة بوجود واستمرار الشركة".
يشار إلى أن الشركة المغربية لصناعة التكرير "سامير" والشركة الشريفة للبترول تم دمجهما عام 1999 في الشركة المغربية لصناعة التكرير سامير، أملا في أن يكون ذلك بداية التطوير، والاستمرار في تزويد المغرب بحاجياته من الطاقة البترولية.
وقد تعرضت الشركة للتصفية القضائية بموجب حكم قضائي بسبب اختلال توازناتها، والأخطاء المتراكمة في التغيير.. حسب المقترح المقدم.
ووفقا للمقترح المقدم فإن الخبراء قد حددوا قيمة أصول الشركة، بما يوازي 21.647 مليار درهم، وهو ما يقارب 2 مليار دولار.
وبموجب القانون التجاري المغربي، أصبحت هذه الأصول ملكا مشتركا للدائنين بما فيهم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمؤسسات العامة المغربية.
وقد أشار المقترح المقدم إلى أن نسبة المؤسسات العامة تصل إلى أكثر من 70%، مؤكدا أن المحافظة على أصول الشركة من التلاشي والاندثار يتطلب الاستثمار واستئناف النشاط الطبيعي للشركة في تكرير النفط الخام وتخزين المواد البترولية.
وأكد البرلمانيان أن مصلحة المغرب تقتضي ضمان التزويد المنتظم والآمن بالطاقة، والمحافظة على المكاسب المالية والاقتصادية والاجتماعية التي توفرها شركة سامير لصالح المغرب والمغاربة.
وعزز النائبان اقتراحهما بأن "مكافحة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار جائحة كورونا، تتطلب من الدولة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في المجال الاقتصادي التي تراها مناسبة وضرورية وفق المادة الخامسة من قانون الطوارئ، ولا سيما في تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتوفير حاجات المقاولات والمستهلكين من المنتجات البترولية".
جدير بالذكر أن شركة سامير تعطل الإنتاج فيها منذ العام 2015، بعد أن تم بيعها للملياردير السعودي محمد الحسين العمودي، الذي "أغرق" الشركة وراكم أرباحاً وراءها بالمليارات حسب رويترز.