وكشفت وسائل إعلام تونسية بينها قناة "نسمة" الخاصة عن إحالة ملف القمح الفاسد إلى القطب القضائي المالي والاقتصادي بالعاصمة.
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بباجة رياض بن بكري إن محكمة باجة قد اتخذت قرارا بإسناد ملف "القمح الفاسد" لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي باعتباره المختص بالنظر قانونا، بحسب ما أفادت به صحيفة "المغرب" التونسية.
وكانت معلومات قد وردت إلى لجنة الفلاحة بالبرلمان من قبل بعض الفلاحين تفيد بوجود كميات من القمح الفاسد في أحد مخازن مدينة قبلاط بولاية باجة، الأمر الذي تأكدت منه اللجنة لاحقا بعد معاينتها للمكان.
واتضح تلف نحو 17 ألف قنطار من القمح الممتاز في مخازن المدينة بسبب سوء التخزين، وهو ما تقدر قيمته بـ 5.2 مليون دينار (نحو2 مليون دولار).