وأكد المكتب التنفيذي للاتحاد، في بيان له اليوم الثلاثاء، على "بالغ انشغاله لتأزّم الوضع خاصّة بعد أزمة التحوير الوزاري الأخير والمأزق الدستوري الذي اتّصل به".
وأشار، بحسب موقع قناة "نسمة" إلى أن هذا الوضع "أفضى إلى تعطّل مصالح الدولة وإلى شلل عام لكلّ أجهزتها وعقّد الوضع السياسي في اتّجاه المجهول".
ودعا الاتحاد في بيانه إلى "الإسراع بفضّ هذا المأزق الدستوري في أقرب الآجال"، داعيا المنظّمات الوطنية إلى توحيد الجهود للضغط من أجل إيجاد حلّ للأزمة الراهنة.
وحذر الاتحاد من "تواصل تدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في غياب أيّ إجراءات واضحة من الحكومة للحدّ من الانحدار والتوتّر الذين تشهدهما البلاد محذرا من تأثيراتهما السلبية على الأجراء وعلى عموم الشعب خاصّة في ظلّ الغلاء وتصاعد موجات الاحتكار".
وعبر الاتحاد، وفقا بيانه، "عن انشغاله لغموض تعامل الحكومة مع جائحة الكورونا وخاصة فيما تعلّق بالتحاليل وبالتلاقيح".
وطالب الاتحاد الحكومة بالإسراع في اتّخاذ الإجراءات الضرورية في هذا الصدد لبعث الأمل ولطمأنة عموم الشعب.
وندد المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل التونسي بما أسماه "حملات التجييش والتحريض على العنف والكراهية "، واعتبر أن ذلك "سابقة قد تفضي إلى احتداد الصراع السياسي الاجتماعي في اتّجاه تعميم العنف والدفع إلى أعمال إرهابية انتقامية ضدّ ناشطين نقابيين وسياسيين ومدنيين".
ووافق البرلمان التونسي، نهاية يناير الماضي، على تعديل وزاري أثار جدلا بين الرئيس ورئيس الوزراء ، وذلك في نهاية يوم شهد مظاهرات خارج مقر البرلمان المحاط بحواجز كثيرة وبمئات من قوات الشرطة احتجاجا على الظلم الاجتماعي وتفشي البطالة وعنف الشرطة.
وشمل التعديل الوزاري، الذي نال موافقة البرلمان، 11 وزيرا من بينهم وزراء جدد للعدل والداخلية والصحة، بعد أن استبعد رئيس الحكومة وزراء مقربين من الرئيس قيس سعيد. ولكن الأخير قال إن التعديل الوزاري سيكون غير دستوري من الناحية الإجرائية، مستنكرا عدم وجود نساء بين الوزراء الجدد. وأضاف أن بعضهم تحيط به شبهة تضارب المصالح.
ووسط الأزمة بين المشيشي والرئيس قيس سعيد، دخل اتحاد الشغل التونسي (التكتل البارز في الحياة السياسية) على الخط، داعيا، بوقت سابق من هذا الشهر، إلى إبعاد 4 وزراء من التشكيل الحكومي في ظل اتهام من قبل الرئيس التونسي بوجود شبهات تضارب مصالح.