ونقلت وكالة رويترز عن الجدعان قوله "إن حصة المملكة من المقرات الإقليمية أقل من 5%، ونهدف لزيادة هذه الحصة لاجتذاب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل المعرفة وخلق المزيد من الوظائف للسعوديين".
وعن المنافسة مع مدينة دبي الإماراتية، أوضح الجدعان أن "دبي لديها ميزتها التنافسية الخاصة وسنواصل تكملة بعضنا البعض، ويكون لدينا منافسة صحية".
وأكد وزير المالية السعودي أن "عدم وجود مقر إقليمي في الشرق الأوسط للشركات الدولية سيسمح لها بالعمل مع الحكومة السعودية"، لافتاً إلى أن "بعض القطاعات ستكون مستثناة من القرار وستصدر التفاصيل والضوابط المتعلقة بهذا قبل نهاية 2021".
من جهته كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، في تصريحات لـ"الشرق" أن الهدف من ذلك القرار "حصول الرياض على ما تستحق من استثمارات"، مؤكداً أن الخطوة الجديدة "متوائمة مع الموجات المتتالية لتطور قطاع الاستثمار في البلاد"، وأنها "لن تكون على حساب أي مدينة أخرى في المنطقة".
وقال إن القرار الحكومي الجديد يعد "استمرارا لاستراتيجية المملكة والتي تتبع لـ(رؤية 2030) والهادفة لجذب الاستثمارات الأجنبية ومزجها بالاستثمارات المحلية"، مضيفا أن الحكومة تسعى إلى "المواءمة بين القطاع الخاص المحلي والشركات بكافة فئاتها وجنسياتها، خاصة في دولة تمثل مركز الثقل في المنطقة"، بحسب تعبيره.
وأكد وزير الاستثمار السعودي، أن القرار يعد "حافزاً من الحكومة في العقود والإجراءات التي ستتخذها سواء كانت شراء أو مناقصات لإعطاء الأفضلية والحصر على تلك الشركات الموجودة في المملكة".
وأعلنت الحكومة السعودية، في قت سابق، الاثنين، عزمها إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة خارج المملكة، وذلك ابتداءً من عام 2024، مؤكدةً أن ذلك يأتي بهدف خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
ونقلت "واس" عن مصدر مسؤول قوله، إن "حكومة المملكة العربية السعودية عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من 1 يناير 2024، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها".