أمستردام- سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي على الموقع الإلكتروني لمحكمة مدينة لاهاي، اليوم الثلاثاء، أن قرار السلطات بحظر التجول "يمثل انتهاكًا واضحا للحق في حرية التنقل والتجمع والتظاهر".
وأشار البيان إلى أنه "يجب أن يرفع حظر التجول في هولندا على الفور. إذ استخدمت السلطات قانون [في بي بي جي] بشكل غير فعال".
وأضاف البيان، "ينص هذا القانون على إمكانية فرض حظر تجول في ظروف طارئة واستثنائية للغاية، ولكن وبجانب عدد من القيود الصارمة المفروضة، من ضمنها عدم إمكانية استقبال أكثر من زائر واحد في المنازل، يتضح سوء استخدام القانون، وعدم ضرورته في ظل إجراءات عديدة مشددة في البلاد. لذلك لا يعد الوضع الحالي طارئا للغاية".
وأوضح البيان أن "حظر التجول يعد انتهاكا لحقوق المواطنين في حرية التنقل والخصوصية، والحق في حرية التجمع والتظاهر.يجب أن يستخدم في ظل ظروف استثنائية ودقيقة للغاية".
يذكر أن مدير مؤسسة "حقيقة الفيروس" ويليام إنجل، قام برفع دعوى ضد الحكومة الهولندية عقب فرض عدد من القيود المفروضة أهمهما ضد حظر التجول الذي تم تمديده حتى الثاني من آذار/ مارس المقبل، فيما تدرس الحكومة في الوقت الحالي عقد اجتماع طارئ لمناقشة قرار المحكمة، واحتمال تقديم استئناف ضد قرار المحكمة، وكذلك العواقب المباشرة للحكم، وحول الغرامات التي فرضت جراء انتهاكات حظر التجول، التي تقدر بأكثر من 14 ألف يورو.
وتجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في هولندا، حتى الآن، 1.032 مليون شخص، توفي من بينهم أكثر من 14800 بفعل مضاعفات الإصابة.
وشهدت هولندا، خلال الأيام التي أعقبت فرض حظر التجول أواخر الشهر الماضي، مظاهرات غير مصرح بها قانونيا، احتجاجا على حظر التجول الليلي الذي اعتبر الأول من نوعه في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
وإثر محاولات السلطات تفريق المتظاهرين اندلعت أعمال شغب وعنف، تطورت إلى نهب للمتاجر وإشعال الحرائق، واشتبك عدد من المحتجين مع رجال الشرطة في عدة مدن، ما أدى إلى اعتقال أكثر من 200 متظاهر.
ودعا رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، عبر حسابه على تويتر، إلى إنهاء ما وصفه بـ "العنف الإجرامي" الذي شهدته مدن عدة جراء خروج مظاهرات منددة بإجراءات تفشي فيروس كورونا المستجد، وأكد دعمه غير المشروط للشرطة في مواجهتها لأعمال الشغب.