ووفقا لوكالة الأنباء التونسية، أظهرت الدراسة، التي أجريت خلال شهر ديسمبر 2020 بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، عضو في البنك الدولي، أنه رغم التحسن الطفيف المسجل في فترة ما بعد الحجر الصحي، إلا أن الأزمة الصحية أحدثت اضطرابا كبيرا لأنشطة المؤسسات.
وأوضحت "سجلت 86.4 في المائة من بين الشركات التي استمرت في العمل، انخفاضا في السيولة، فيما تقلص الطلب الموجه لـ 79.5 في المائة من الشركات".
وأعلنت 54.9 في المائة من المؤسسات التي شملتها الدراسة عن مواجهتها لصعوبات في النفاذ إلى الخدمات المالية، بينما واجهت 52.1 في المائة من الشركات صعوبات في توريد المواد الخام وجابهت 48.9 في المائة انخفاضا في عدد ساعات العمل.
كما أكدت المؤسسات الخاصكة حاجتها إلى إعفاءات ضريبية أكبر وتخفيضات في الديون بنسبة 37 في المائة، فيما عبرت 36.8 في المائة من الشركات عن حاجتها لضخ مبشار للسيولة فيما طلبت نسبة 24.1 في المائة منها تأجيل دفع الديون.
ووفقا للوكالة، تأتي هذه الدراسة في إطار برنامج تحسين مناخ الأعمال التابع لمؤسسة التمويل الدولية في تونس، بدعم من وزارة الاقتصاد السويسرية والاتحاد الأوروبي.