وأكد العيادي، أن "مبادرة رئيس حركة النهضة، تندرج في إطار متابعة الوضع السياسي الذي تعيشه تونس وهي مبادرة سياسية مهمة"، وفق تعبيره.
ووافق البرلمان التونسي، نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، على تعديل وزاري أثار جدلا بين الرئيس ورئيس الوزراء، وذلك في نهاية يوم شهد مظاهرات خارج مقر البرلمان المحاط بحواجز كثيرة وبمئات من قوات الشرطة احتجاجا على الظلم الاجتماعي وتفشي البطالة وعنف الشرطة.
وشمل التعديل الوزاري، الذي نال موافقة البرلمان، 11 وزيرا من بينهم وزراء جدد للعدل والداخلية والصحة، بعد أن استبعد رئيس الحكومة وزراء مقربين من الرئيس قيس سعيد. ولكن الأخير قال إن التعديل الوزاري سيكون غير دستوري من الناحية الإجرائية، مستنكرا عدم وجود نساء بين الوزراء الجدد. وأضاف أن بعضهم تحيط به شبهة تضارب المصالح.
ووسط الأزمة بين المشيشي والرئيس قيس سعيد، دخل اتحاد الشغل التونسي (التكتل البارز في الحياة السياسية) على الخط، داعيا إلى إبعاد 4 وزراء من التشكيل الحكومي في ظل اتهام من قبل الرئيس التونسي بوجود شبهات تضارب مصالح.