وأرجع ذلك في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" "لأن لرئيس الجمهورية شرطا وحيدا هو ألا يتضمن التعديل الوزاري أسماء مشبوهة بالفساد أو بتضارب المصالح، وهو ما يتوقع ألا يتم الاستجابة له سواء من المشيشي أو من الغنوشي".
وأشار إلى أنه "على الرغم أن الاجتماع حتى الآن يبدو مستبعدا، إلا أن هناك ترقي لرد رئاسة الجمهورية غدا الاثنين على هذه الرسالة أو المبادرة التي طرحها الغنوشي".
ودعا رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، إلى العمل على علاج الأزمة السياسية في البلاد من خلال الحوار بين الأطراف الرئيسية في السلطة، وبطريقة تعكس أن تونس دولة مؤسسات.
واقترح الغنوشي على الرئيس التونسي عقد لقاء يجمع رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان في أقرب وقت من أجل الأزمة السياسية الراهنة، بحسب بيان مجلس النواب التونسي.