جاء ذلك وفق ما كشفته النائبة السابقة إقبال درندري، اليوم الإثنين، لصحيفة "عكاظ" السعودية.
وقالت درندري أنها كسبت قضية عقب صدور حكم بالحق العام على أحد المسيئين لها بالسجن والغرامة ومصادرة جهاز الهاتف وإغلاق حسابه في تويتر.
وشددت عضو الشورى السابقة على أن "الحق الخاص سيكون مرحلة لاحقة، لافتة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية النظامية حيال الإساءات التي تتعرض لها من بعض المغردين.
ولم تذكر درندري في حديثها للصحيفة تفاصيل حول عقوبة السجن التي أنزلتها المحكمة بالمغرد المسيء أو قيمة الغرامة.
لكن مستشارة قانونية قالت إن المادة الثالثة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تحدد عقوبة السجن بمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال (نحو 133.5 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقالت المحامية سمية الهندي إن هذه العقوبات تتخذ بحق كل من يرتكب 5 أصناف من الجرائم المعلوماتية، من بينها المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها وأيضا التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
وعُرفت إقبال درندري بتبنيها قضايا المرأة، والمقترحات والتوصيات التي تقدمت بها لمجلس الشورى المتعلقة بشؤون المرأة في قضايا السفر والزواج وولاية الأمر، والتجنيد، وتمرير الجنسية للأبناء.