وأفادت النيابة العامة السعودية في بيان لها أن عقوبة هذه الجريمة هو السجن مدة تصل إلى 20 عاما، ودفع غرامة مالية قدرها مليون ريال سعودي.
وأكدت أنه "تحتم أخلاقيات العمل وواجبات المهنة وقواعد السلوك الوظيفي والقيم والمبادئ الفاضلة المحافظة على الوثائق والمعلومات السرية المتصلة بمجال العمل، ويُحظر إفشاء أو نشر أي من ذلك، ويُعد الإخلال بهذا الشأن جريمة كبيرة موجبة للتوقيف".
كما أشارت النيابة العامة السعودية في بيانها إلى أن كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك يعد شريكا في الجريمة.